واشنطن تعدّل لوائح العقوبات على سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عن تعديل شامل ونهائي لللوائح التي تنظّم العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، في خطوة وصفها البيان الرسمي بأنها تأتي استجابة للتغيّرات السياسية الأخيرة في سوريا وتهدف إلى تعزيز أدوات المساءلة القانونية تجاه الأفراد والكيانات المتورطة في الانتهاكات.
واختارت وزارة الخزانة إعادة تسمية العقوبات لتصبح تحت مسمى جديد هو "لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة" (PAARSS)، بدلاً من الاسم السابق "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا". وأكدت الوزارة أن التسمية الجديدة تعكس تحولاً في جوهر السياسة الأميركية من مجرد استهداف النظام السابق إلى تركيز أوسع يشمل أي جهة تهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة.
التعديلات على اللوائح
وشملت التعديلات إعادة صياغة كاملة للجزء رقم 569 من قانون اللوائح الفدرالية (31 CFR Part 569)، بما يتماشى مع أوامر تنفيذية صدرت مطلع هذا العام، أبرزها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 كانون الثاني 2025، الذي يمنح وزارة الخزانة صلاحيات لتجميد أصول الأفراد أو الكيانات التي كانت تدعم النظام السابق أو تستغل الموارد الاقتصادية السورية.
كما وسّع التعديل نطاق العقوبات ليشمل ما نص عليه الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران 2025، الذي يسمح باستهداف من يشارك في تهريب الأموال أو الأسلحة أو النفط، أو أي نشاط يزعزع الاستقرار الإقليمي، سواء من داخل سوريا أو عبر شبكات خارجية.
وتضمنت التحديثات تعديل طريقة تصنيف الأسماء والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية المعروفة بـ"قائمة المواطنين المُصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين" (SDN List)، مع إدخال رموز جديدة توضح نوع العقوبة والأساس القانوني لها، مثل:
[PAARSSR-EO13894]: يرمز لعقوبات مفروضة بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2019 ضد المساهمين في أعمال العنف بسوريا.
[HRIT-SY]: يشير إلى العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التكنولوجيا لقمع الحريات.
[SYRIA – CAESAR]: يرمز للعقوبات المرتبطة بقانون قيصر لحماية المدنيين الصادر عام 2019.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات توفر أدوات أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق، خصوصاً تلك التي تعمل من الخارج أو تعتمد على واجهات وهمية.
إنهاء عقوبات دامت عقدين
وفي آب الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إلغاء لوائح العقوبات على سوريا بشكل كامل، ضمن تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14312، مشيرة إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق تغيرت جذرياً خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
وشمل القرار إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 2004، مع الإبقاء على محاسبة الأفراد المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان أو شبكات المخدرات بموجب أوامر تنفيذية أخرى.
ورحبت سوريا بقرار وزارة الخزانة الأميركية، معتبرة أن إزالة اسم البلاد من لوائح العقوبات ستنعكس إيجاباً على الوضع الإنساني والاقتصادي للمواطنين، وتسهّل الحركة التجارية والمالية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والولايات المتحدة.
