تحويلات المصريين بالخارج: تنعش الاحتياطي النقدي
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 2025 بمعدل قياسي وصل إلى نحو 23.2 مليار دولار، بما يعادل زيادة قدرها 49.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 15.5 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، يبين الرقم ارتفاعًا غير مسبوق على المستوى الشهري أيضًا، حيث سجلت التحويلات في يوليو وحده نحو 3.8 مليارات دولار مقابل 3.0 مليارات دولار في يوليو 2024، أي بزيادة نسبتها 26.3%.
تأتي هذه التحويلات في وقت حساس للاقتصاد المصري، تسعى الدولة لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وضمان استقرار الأسواق المحلية، لا سيما بعد الإصلاحات النقدية التي اتبعتها الحكومة في مارس الماضي باتجاه نظام سعر صرف مرن.
ساهمت هذه التحويلات بشكل مباشر في تمكين البنك المركزي من الوصول إلى مستوى قياسي من الموارد المحلية من العملة الأجنبية خلال أغسطس 2025، وهو ما يكفي لتغطية الالتزامات المحلية بشكل مريح.
ويُعد تدفق الأموال من المصريين في الخارج أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما مع التحديات التي تواجهها موارد قناة السويس نتيجة التوتر في البحر الأحمر، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على قطاع السياحة بسبب الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط. ويُترجم الدعم المالي إلى توفير مخزون مطمئن من السلع وتقليل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، كما يعزز قدرة الدولة على خفض المديونية الخارجية تدريجيًا.
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن استمرار ارتفاع تحويلات المصريين يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرة العاملين بالخارج على تقديم دعم مالي مباشر وفعال في ظل الأزمات، ما يجعلها عنصرًا استراتيجيًا في الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ويعكس الثقة المتبادلة بين الدولة ومواطنيها في الخارج ومع استمرار الحكومة في العمل على آليات تحفيزية وتعزيز نظام الصرف المرن، من المتوقع أن تظل التحويلات مصدرًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تعزيز المخزون النقدي وتوفير الاستقرار المالي في مواجهة الضغوط الخارجية.
