كيف ستجري انتخابات البرلمان السوري وما صلاحيات النواب؟
تستعد سوريا لإجراء انتخابات مجلس الشعب لأول مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة وصفتها السلطات بأنها علامة فارقة في مسار الانتقال السياسي. حددت اللجنة العليا للانتخابات يوم 5 تشرين الأول المقبل موعدًا لاختيار أعضاء المجلس في مختلف الدوائر الانتخابية للمحافظات، استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي.
وينص النظام الانتخابي الجديد على تقسيم المقاعد بين الانتخاب العام والتعيين الرئاسي، بحيث يُنتخب ثلثا الأعضاء (140 من أصل 210) عبر هيئات انتخابية محلية، بينما يعين الرئيس السوري الثلث المتبقي (70 عضوًا) لضمان "التمثيل العادل والكفاءة".
سبب النظام الانتخابي
اعتمد الإعلان الدستوري هذا النظام بسبب عدم توفر بيانات دقيقة عن عدد السكان، إضافةً إلى نزوح ولجوء ملايين السوريين منذ عام 2011. ويدير العملية الانتخابية هيئة مؤلفة من 11 عضوًا عيّنها الرئيس السوري في حزيران الماضي، مع تشكيل لجان فرعية إقليمية بعد مشاورات محلية لضمان تنظيم العملية في المحافظات.
وبحسب القائمة الأولية، يتنافس نحو 6000 مرشح على 140 مقعدًا موزعة على 60 دائرة انتخابية.
شروط الترشح
حددت اللجنة العليا شروطًا عدة للترشح، من بينها: أن يكون المرشح سوريًا قبل آذار 2011، لا يقل عمره عن 25 عامًا، يتمتع بكامل الأهلية القانونية، ومقيدًا بنفوذه في الدائرة الانتخابية. كما يُمنع على العسكريين وأعضاء الأجهزة الأمنية الترشح إلا بعد الاستقالة، مع ضرورة أن لا يشغل المرشح منصبًا تنفيذيًا أو قياديًا حاليًا، وأن يتمتع بسيرة وسلوك حسن، مع مراعاة عدم دعم النظام السابق أو دعاة الانفصال.
آليات التصويت والمراقبة
أصدرت اللجنة العليا تعليمات تنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، توضح توزيع الدوائر وتشكيل اللجان وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب. وأوضحت أن الاقتراع سيتم يوم واحد بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ثلاث ساعات، قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون في محيط المركز الانتخابي. كما يُسمح بالطعون خلال ثلاثة أيام، على أن تُبت فيها خلال خمسة أيام، ثم يُعلن عن النتائج النهائية.
مناطق مستبعدة من الانتخابات
لن تُجرى الانتخابات في جميع أنحاء سوريا، إذ أرجأت السلطات العملية في المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي البلاد، وكذلك في محافظة السويداء جنوبها، ما يعني أن حوالي 12 مقعدًا لن يتم شغلها في الوقت الحالي.
الانتقادات والمخاوف
وجهت منظمات مدنية وناشطون انتقادات للعملية الانتخابية، معتبرين أنها مركزية، وغير واضحة المعايير، ما يفتح المجال للسيطرة التنفيذية على مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة وتعكس الإرادة الشعبية. وأوضح الباحث السياسي رضوان زيادة أن العملية "قد تُفاقم أزمة الشرعية لعدم توفيرها تمثيلاً حقيقيًا للشعب"، مؤكدًا أن الانتقادات ستصفها بأنها ليست ديمقراطية ولا حرة، رغم أن الدولة لم تدّعِ ذلك من الأساس.
وفي المقابل، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع دعم الحكومة للحكم الديمقراطي، معتبراً أن الانتخابات جزء من مسار يمنح الشعب فرصة اختيار ممثليه في البرلمان، حتى ضمن هذه الصلاحيات المحدودة.
صلاحيات النواب
يتمتع مجلس الشعب وفق الإعلان الدستوري بالسلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، مع عدم اشتراط حصول الحكومة على ثقة المجلس. وتشمل صلاحيات النواب اقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغاء القوانين السابقة، المصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى منح العفو العام عند الحاجة. ويبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرًا قابلة للتجديد.
الرأي العام والتوقعات
تأتي هذه الانتخابات في ظل جدل واسع حول تمثيل الشعب السوري، خاصة في المناطق التي لم تجرِ فيها العملية الانتخابية، ومع وجود مخاوف من أن تؤدي إلى تعزيز المركزية السياسية بدلًا من توسيع المشاركة الشعبية. بينما تعتبر السلطات أنها خطوة ضرورية نحو بناء مؤسسات دستورية جديدة، تؤمن استقرار البلاد وتفتح الباب لمزيد من الإصلاحات السياسية على المدى الطويل.
