تداعيات الاعتراف بفلسطين: هل تضيع إسرائيل فرص السلام؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تأتي موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في وقت حرج لإسرائيل، إذ تواجه ضغوطاً متزايدة على الساحة الدولية. هذه الاعترافات، خصوصاً من قبل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا وفرنسا، تكشف هشاشة الموقف الإسرائيلي أمام مجتمع دولي بات أكثر حساسية تجاه الحقوق الفلسطينية، وتضع تل أبيب أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة علاقاتها مع الدول الغربية.
التهديد الإسرائيلي بضم الضفة الغربية يزيد الأمور تعقيداً، إذ يمثل خطوة أحادية من شأنها تقويض أي أمل في إحياء حل الدولتين.
هذه الخطوة لن تؤدي فقط إلى تصعيد التوترات مع المجتمع الدولي، بل قد تُضعف أيضاً اتفاقيات أبراهام التي كانت تشكل جزءاً من استراتيجية إسرائيل للحفاظ على علاقات مطمئنة مع بعض الدول العربية، وتحقيق مصالح اقتصادية واستراتيجية في المنطقة.
في المقابل، التحركات الإسرائيلية المثيرة للجدل، بما في ذلك التصريحات الرسمية للوزير بن غفير، ترسل رسائل متضاربة إلى المجتمع الدولي، ما يجعل إسرائيل تبدو كدولة تتصرف خارج إطار القانون الدولي.
ردود الفعل الغربية، ولاسيما من فرنسا وبريطانيا، تعكس مخاوف من انتهاكات محتملة تتعلق بالسيادة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى عزلة إسرائيلية أوسع، خصوصاً في ظل انقسام دولي حول التعامل مع الملف الفلسطيني.
الجانب التاريخي يشير إلى أن حل الدولتين شكل منذ توقيع اتفاقيات أوسلو حجر الزاوية في عملية السلام، لكن الانتكاسات المستمرة والاعتداءات المتكررة على الأراضي الفلسطينية أدت إلى تآكل الثقة بين الطرفين. اتفاقيات أبراهام، رغم كونها أسهمت في تحسين العلاقات مع بعض الدول العربية، لم تضع حلاً شاملاً للقضية الفلسطينية، ما يجعل أي خطوة إسرائيلية أحادية تحمل مخاطر كبيرة على الصعيد السياسي والدبلوماسي.
على الأرض، الضفة الغربية تشهد تصعيداً مستمراً في نشاط المستوطنات، ما يزيد الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر صرامة.
في هذا السياق، الاعتراف الدولي بفلسطين يشكل رسالة واضحة لإسرائيل، مفادها أن استمرار السياسات الأحادية قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية واقتصادية متنامية، وقد يحفز دولاً عربية إضافية على الانخراط في خطوات مماثلة.
تداعيات هذه التطورات تتجاوز حدود الشرق الأوسط، فهي تمس المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والدول الأوروبية التي تسعى إلى استقرار المنطقة. أي خطوة إسرائيلية تجاه الضفة الغربية دون التوافق الدولي ستزيد من تعقيد جهود السلام، وقد تُضعف مكانة إسرائيل على الصعيد الدبلوماسي، خصوصاً أمام الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
يبقى السؤال الرئيس هو ما إذا كانت إسرائيل مستعدة لتحمل تبعات هذه السياسات، أو إذا كانت ستعيد النظر في خياراتها بما يتوافق مع الضغوط الدولية المتصاعدة.
