طالبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، الفيفا واليويفا، بفرض تعليق على عضوية إسرائيل في الاتحادات الرياضية الدولية، على خلفية الاتهامات المرتبطة بارتكابها ما وصفه التقرير الدولي بالإبادة الجماعية في غزة. ويأتي هذا الموقف في إطار دعوات متزايدة لتوسيع دائرة المسؤولية الدولية لتشمل جميع القطاعات التي تمثل الدولة، بما فيها الرياضة والثقافة، وليس فقط السياسة والدبلوماسية.
يشير التقرير إلى أن استمرار إسرائيل في المشاركة الطبيعية في البطولات الدولية دون مساءلة يبعث برسالة مفادها أن الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان يمكن أن تبقى دون عواقب.
يرى الخبراء أن تعليق العضوية سيكون بمثابة تحذير رمزي وعملي للدول الأخرى، الرياضة ليست بمنأى عن الانتهاكات الإنسانية، وأن استغلال الأحداث الرياضية للتغطية على السياسات العدوانية يجب أن يُواجه.
من الناحية السياسية، يمثل هذا التحرك ضغطاً دولياً جديداً على إسرائيل، خصوصاً أمام جمهور عالمي يتابع الدوريات والبطولات الكبرى.
ففرض عقوبات رياضية على الدولة يخلق حالة من العزلة الرمزية، ويزيد من الضغط الداخلي والخارجي على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سلوكها تجاه المدنيين في غزة والضفة الغربية. كما يعكس القرار تحوّل المجتمع الدولي نحو أدوات ضغط غير تقليدية، تستغل تأثير الرياضة والإعلام في تشكيل الرأي العام، ما يجعل الانتهاكات العسكرية والخروقات القانونية أكثر وضوحاً.
القضية تطرح سؤالاً جوهرياً حول مسؤولية الهيئات الرياضية الكبرى في ضمان التزام الأعضاء بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. ويشير الخبراء إلى هذه الإجراءات ليست مجرد عقوبة، بل وسيلة لإعادة التوازن بين القوة الرياضية والعدالة الأخلاقية، وإظهار المجتمعات الدولية يمكن أن تتخذ خطوات ملموسة ضد الإفلات من العقاب، حتى خارج الأطر التقليدية للأمم المتحدة.