تحركات عدة دول أوروبية للاعتراف بدولة فلسطين على منبر الأمم المتحدة تشكل محاولة لتغيير موازين القوى السياسية والدبلوماسية في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، إذ يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضغطاً متزايداً على الحكومة الإسرائيلية في وقت تواجه فيه عزلتها الدولية بسبب الحرب على غزة والاستيطان المتصاعد بالضفة الغربية. حماس اعتبرت هذه الاعترافات فرصة لإعادة ترتيب المشهد السياسي والدبلوماسي، وتحويلها من بيانات رمزية إلى خطوات ملموسة توقف التصعيد وتدفع نحو تسوية سياسية حقيقية.
رحّبت حركة حماس بموجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين، ووصفتها بأنها خطوة تاريخية يجب ألّا تبقى في إطار التصريحات الرمزية، بل تتحول إلى إجراءات عملية تنهي الحرب في غزة وتوقف الاستيطان المتصاعد في الضفة الغربية.
وفي بيانها، أكدت الحركة أي موقف دولي يصب في إنصاف الشعب الفلسطيني وحقه في التحرير والعودة، يمثل رافعة سياسية ومعنوية في مواجهة المشروع الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الدعوات لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعكس قناعة عالمية بأن استمرار الوضع الحالي لم يعد مقبولا.
الاعترافات الغربية بدولة فلسطين جاءت من فرنسا التي أعلنت قرارها على منبر الأمم المتحدة، لتلحق بها دول أوروبية صغيرة مثل بلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا، في وقت امتنعت فيه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل عن حضور الجلسة. وكان سبق هذه الخطوة اعترافات من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.
إسرائيل من جانبها اعتبرت الموجة الجديدة من الاعترافات تهديدا مباشرا لسياستها الخارجية، وهاجمت الدول التي تبنت القرار، فيما رأت واشنطن أن الاعترافات أحادية الجانب لا تخدم "عملية السلام". لكن مراقبين يرون أن تراكم هذه الاعترافات يمثل ضغطا سياسيا متناميا على حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه أصلا عزلة متزايدة بسبب الحرب على غزة.
وبينما ترى حماس أن المعركة لم تعد عسكرية فقط بل سياسية ودبلوماسية، تطرح تساؤلات حول: هل تتحول الاعترافات إلى غطاء لتحرك دولي لوقف إطلاق النار وفتح المسار نحو تسوية سياسية؟ أم تظل خطوة رمزية في سجلات الأمم المتحدة دون أثر ملموس على الأرض؟