تعزيز العدالة الضريبية في لبنان: نقابة المحاسبة تقترح تعديلات على موازنة 2026
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
قدم خبراء المحاسبة المجازون ملاحظاتهم على مشروع الموازنة العامة لعام 2026، مؤكدين دورهم الحيوي في رسم السياسات المالية والمساهمة في تعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية.
وأوضحوا أن تقديم الكتاب الرسمي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يعكس اهتمامهم بمراقبة الأداء المالي للدولة والتأكد من توازن السياسات مع احتياجات القطاع الخاص والمواطنين.
التهرب الضريبي أبرز التحديات:
وأشار الخبراء إلى أن التهرب الضريبي يمثل أحد أبرز العقبات أمام المالية العامة، مع تقديرات تفيد بخسارة نحو 4.5 مليارات دولار في عام 2018. وأوضحوا أهمية اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز الإيرادات ومراقبة الاقتصاد الرسمي، مقترحين إنشاء منصة إلكترونية تعتمد على تقنية البلوكشين لتتبع عمليات الاستيراد وربطها بين وزارة المالية والمصارف والمستوردين، ما قد يزيد إيرادات الدولة بمليار دولار سنوياً.
تحسين الرقابة على السوق المحلي:
في ذات السياق دعا الفريق إلى اعتماد الفاتورة الإلكترونية لمتابعة حركة البيع والشراء داخلياً، بهدف تعزيز الشفافية والحد من الاقتصاد غير الرسمي، مستندين إلى التجارب الدولية الناجحة. كما أوصوا بتنفيذ مسح ضريبي شامل وربط بيانات البلديات بوزارة المالية لتحديد المكلفين غير الملتزمين، ما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وضمان عدالة الالتزام المالي.
اعتراضات على مواد محددة في الموازنة:
تم الإعراب عن اعتراضات على بعض البنود، منها المواد التي تقرّ اقتطاع نسبة 3% عبر الجمارك أو إلزام بعض المكلفين بدفع جزء من ضريبة الدخل مسبقاً، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تؤثر على سيولة مؤسسات القطاع الخاص وتزيد الضغوط الاقتصادية على المواطنين. وبدلاً من ذلك، اقترحوا إصلاحات أكثر عدالة وفعالية، تشمل تعميم الرقم الضريبي وتطوير آليات التبليغ والمكننة.
تسهيلات ضريبية للمؤسسات والمواطنين:
قدمت الملاحظات توصيات إضافية لتسهيل الالتزام الضريبي وتحسين التحصيل، مثل تمديد مهلة التصريح بضريبة القيمة المضافة من 20 إلى 30 يوماً، وإعفاء مؤقت من الضريبة على الرواتب والأجور المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية لعدة سنوات، مع السماح بخصم هذه النفقات من ضريبة الدخل.
تعزيز العدالة الضريبية واستدامة الموارد:
ختم خبراء المحاسبة بيانهم بالتأكيد على أن الأخذ بهذه المقترحات يسهم في تعزيز العدالة الضريبية، توسيع القاعدة المالية، وتحسين فعالية السياسات المالية للدولة، بما يضمن استدامة الموارد الاقتصادية ودعم القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.
