لبنان: عمليات مالية مثيرة للجدل بقيمة 142.2 مليون دولار
كشفت وثائق تدقيق داخلية عن سلسلة تحويلات وتعاملات مصرفية معقّدة ارتبطت بحسابات شركة تُعرَف داخل السجلات باسم «إنفسبرو»، وتظهر هذه السجلات أن الحساب استُخدم بشكل متكرر لتغطية عمليات متصلة بمصرف محلي، شملت زيادة رأسمال المصرف، وتغطية تسهيلات وقروض لمساهمين ومديرين تنفيذيين ومودعين كبار، إضافة إلى سحوبات نقدية مكثفة.
تصف الوثائق «إنفسبرو» بأنها «شركة المصرف» وترتبط، بحسب ما ورد في الملف، بعلاقات عائلية وإدارية مع قيادات في المصرف، فيما يظهر حجم الحركات على حسابها بنحو 142.2 مليون دولار، منها إيداعات نقدية تبلغ نحو 51.5 مليون دولار. وتشير دفاتر الحسابات إلى أن 13 مليون دولار من هذه الإيداعات وردت من ثلاثة حسابات مرتبطة بأسماء أفراد من عائلة حمدون، كما وردت إيداعات بقيمة 38.4 مليون دولار من حساب باسم شمّا حسن سكر.
تفاصيل معقدة لتحويلات العملة
توضح مقتطفات من ملف التدقيق أن 13 مليون دولار محوّلت إلى ليرات بسعر صرف 3,850 ليرة للدولار، ما أعطى نحو 42.35 مليار ليرة، ثم جرى توجيه هذه المبالغ إلى عدة حسابات بمقتضى مراسلات إلكترونية داخلية. وفقاً لسجلات التحويل، تم تحويل مبالغ من هذه الاحتياطيات إلى شركات وأفراد عدة، واستعيد جزء من المبلغ الأصلي عبر تحويلات أخرى بسعر صرف مختلف (1,520 ليرة للدولار)، ما أدى إلى إعادة 13 مليون دولار إلى حسابات مشتركة بين المعنيين.
وتظهر الوثائق أن هذه السلسلة من التحويلات سمحت بتغطية مستحقات تسهيلات بقيمة تقارب 22 مليون دولار لعدة شركات وأشخاص، رغم أن العملية بدأت وانتهت بنفس المبلغ الأولي، الأمر الذي يثير أسئلة حول آليات التدقيق المحاسبي والأسعار المتباينة للصرف المستخدمة أثناء التنفيذ.
عمليات إضافية وتحويلات بمليارات الليرات
في كانون الأول 2021، تكشف المحاسبات عن تحويل 38.4 مليون دولار من «إنفسبرو» إلى حساب شمّا سكر لغايات غير موضحة بوضوح في السجلات، ثم توزّع المبلغ على عدة عناوين بينها شركات وأفراد، مع عمليات تحويل متكررة من الدولار إلى الليرة وبالعكس بأسعار صرف متباينة (23,800 و6,020 ليرة للدولار في محطات مختلفة)، ما ولّد تراكمات ليريّة هائلة تُشير السجلات إلى أنها استُخدمت لاحقاً في إعادة رسملة المصرف. وفي أيار 2022، يظهر ضخّ مبالغ بالليرة إلى حسابات محددة بلغ مجموعها مئات المليارات من الليرات.
شبكات تحويل وإعادة تدوير أموال
تبيّن فحوص أخرى أن شبكة تحويلات تضم حسابات مشتركة بين أفراد من مجموعة تُعرف باسم «حمدون-زغيب» استُخدمت لإجراء عمليات مبادلات نقدية وتحويلات إلى شركات محلية وخارجية، مع سجلات تُظهر تحويل مبالغ كبيرة بين حسابات قابلة لإعادة التدوير، واستفادة من فروق أسعار الصرف والتعاميم المصرفية. وتستعرض الوثائق أمثلة متعددة لتحويلات وشيكات وتحويلات دولارية أعيدت إلى حسابات شخصية وشركات وتوزّعت بين مستفيدين متعدّدين.
ادعاءات متبادلة وردود متوقعة
واحتوت المواد المرسلة إلى ملف التدقيق على مراسلات بين مساهمين وإدارة المصرف تُشير إلى اتهامات متبادلة حول آليات إدخال مبالغ إلى ذمّة المصرف عبر «مقدّمات نقدية» وادعاءات بخداع في التوقيع على عقود متعلقة بزيادة رأس المال. كما خلصت نتائج التدقيق الأولية إلى ملاحظات تتراوح بين «فجوات في سجلات الحسابات»، و«عمليات تحويل غير مبررة»، ومحاولات لتقديم مستندات تمثّل تحالفات استثمارية بتركيبة لا تعكس الواقع، إضافة إلى محاولات لتجاوز قواعد تقارير الحسابات المرسلة إلى الجهات الرقابية.
تقدير الأثر المالي
تتضمّن الاستنتاجات الأولية حسابات لِكلفة الفرصة البديلة والخسائر الناجمة عن هذه العمليات، حيث تُقدّر الخسائر التي ترتبط بفروق أسعار الصرف والعمليات المشبوهة بعشرات ملايين الدولارات (تراوح التقديرات بين نحو 21 مليون دولار وفق الأسعار الرسمية وما يقرب من 106 ملايين دولار وفق سوق غير رسمي)، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية.
موقف الأطراف والسلطات الرقابية
الوثائق التي اطلع عليها فريق التدقيق تطرح أسئلة حاسمة حول شفافية العمليات المصرفية وأساليب تحويل العملة وإدارة السيولة داخل جهات بنكية محددة، كما تزيد الضغوط على جهات رقابية للبحث عن توضيحات ومساءلة. حتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم تتوافر ردود علنية من الأطراف المذكورة في الملف، فيما قد تفتح نتائج التدقيق باب تحقيقات رسمية أوسع تطال مسؤولين وإداريين ذُكرت أسماؤهم في السجلات.
