لماذا تثير الاعترافات الدولية المتزايدة بفلسطين قلقاً اقتصادياً لإسرائيل؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تشهد الساحة الدولية تحولاً متسارعاً بعد أن ارتفع عدد الدول التي اعترفت رسمياً بدولة فلسطين إلى أكثر من 150 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، وبينما تتأهب دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ لاتخاذ الخطوة ذاتها خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، يتزايد التساؤل حول الانعكاسات الاقتصادية لهذه الاعترافات على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
التأثير على الاقتصاد الفلسطيني:
يرى محللون اقتصاديون أن الاعترافات تحمل طابعا سياسيا ودبلوماسيا بالأساس، لكن انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الفلسطيني محدودة. فالاتفاقيات الموقعة منذ أوسلو، وعلى رأسها بروتوكول باريس الاقتصادي، ما زالت تمنح إسرائيل سيطرة شبه كاملة على المعابر والموارد الجمركية، كما تفرض العملة الإسرائيلية والنظام المصرفي الخاضع لرقابة مباشرة.
مع ذلك، قد تفتح هذه الاعترافات المجال أمام تحسن تدريجي في الوضع المالي للسلطة الفلسطينية من خلال استعادة جزء من المساعدات الدولية، ومنح تسهيلات أو إعفاءات للمنتجات الفلسطينية في بعض الأسواق، إضافة إلى تحسين وضع البنوك الفلسطينية ضمن النظام المالي العالمي. غير أن استمرار الاحتلال والانقسام الداخلي يظلان عقبتين أمام أي أثر اقتصادي جوهري في المدى القريب.
التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي:
على الطرف الآخر، يرى خبراء أن الاعترافات الدولية قد تحمل تداعيات أكثر وضوحا على الاقتصاد الإسرائيلي. فمن المتوقع أن يتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على السوق الإسرائيلي، ما ينعكس على إدراج الشركات في البورصات العالمية.
وقد شهد قطاع التشييد والبناء انكماشا بنحو 12% مؤخرا، في وقت تتجه فيه بعض الاستثمارات الإسرائيلية إلى الخارج لتفادي المخاطر السياسية المتصاعدة.
كذلك، يزداد احتمال توسع حملات المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية، وهو ما قد يضغط على الصادرات والسياحة، ويؤثر في تصنيف إسرائيل الائتماني، مما يرفع كلفة الاقتراض.
ورغم ذلك، يمتلك الاقتصاد الإسرائيلي قدرة على امتصاص جزء كبير من هذه الضغوط بفضل الدعم الأميركي المفتوح، ما يقلل من خطر الانهيار السريع.
بين الرمزية والتأثير العملي:
تكشف الاعترافات المتتالية بفلسطين عن تحول سياسي يعيد زخم القضية إلى واجهة المشهد العالمي، وهو ما يمنح الفلسطينيين رصيداً معنوياً ودبلوماسياً قد يتحول مع الوقت إلى مكاسب مالية محدودة.
في المقابل، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تهديداً متنامياً بفقدان الثقة الدولية وتزايد العزلة السياسية.
إلا أن التأثير الفعلي لهذه الاعترافات سيظل رهينا بمدى قدرة المجتمع الدولي على ترجمتها إلى خطوات عملية، مثل دعم بناء مؤسسات فلسطينية قوية، والحد من تحكم الاحتلال في الموارد، وتوفير غطاء اقتصادي يسهم في تعزيز فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
