فرنسا تعترف بفلسطين وتواجه انتقادات إسرائيلية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
من المتوقع أن يخاطب ولي العهد السعودي المؤتمر عبر الفيديو، بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي لم تمنحه الولايات المتحدة تأشيرة دخول نيويورك.
يدخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تاريخ فرنسا كأول رئيس يعترف بالدولة الفلسطينية، مصطحباً معه تسع دول أخرى هي: أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة والبرتغال ولوكسمبورغ ومالطا وسان مارينو.
من بين هذه الدول، بريطانيا وفرنسا عضوان دائمان في مجلس الأمن، وست دول منها أعضاء في الناتو.
توقيت الاعتراف وأبعاده السياسية:
جاء إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد مرور عامين على الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، لكنه يمثل خطوة مهمة في مسار الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين.
كان ماكرون قد أكد قبل الحرب أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية فترة رئاسته، وتحديداً خلال زيارته السعودية ، حيث اتفق مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تنظيم مؤتمر دولي لدعم حل الدولتين.
تهدف المبادرة الفرنسية إلى وضع مرجعية سياسية واضحة تشمل: تحرير الرهائن، وقف إطلاق النار، تثبيت الاستقرار، تأمين أراضي غزة، إعادة إعمارها، وإعادة انتشار السلطة الفلسطينية.
ردود الفعل الإسرائيلية واليهودية:
منذ الإعلان، شن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملات تشويهية ضد ماكرون، متهماً إياه بالدفاع عن "حماس"، ما زاد التوتر بين باريس وتل أبيب.
كما أعرب السفير الأمريكي في فرنسا، شارل كوشنير، وابن صهر ترامب، جاريد كوشنير، عن انتقادهما العلني للخطوة الفرنسية، متهمين ماكرون بدعم الحركة الفلسطينية المسلحة.
في الداخل الفرنسي، عبرت الصحافة اليمينية والجالية اليهودية عن قلقها، معتبرة أن الاعتراف محاولة لإرضاء مسلمي فرنسا.
وبرزت أصوات حزبية مثل حزب "التجمع الوطني" وزعيمته مارين لوبن في انتقاد المبادرة.
فرنسا ودورها التاريخي في القضية الفلسطينية:
تعتبر المبادرة الفرنسية امتداداً لسياسات فرنسا التي تعاقبت على دعم الحقوق الفلسطينية منذ عهد شارل ديغول، مروراً بجاك شيراك، وصولاً إلى ماكرون.
كما لعبت فرنسا دوراً في دعم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي تلقى العلاج فيها في أيامه الأخيرة ونقل من باريس في موكب وداع رسمي، ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين فرنسا والقضية الفلسطينية.
الآفاق المستقبلية للمبادرة:
رغم أن المبادرة الفرنسية لن توقف القتل والتدمير في غزة فوراً، فإنها تفتح آفاقاً لحل سياسي مستقبلي، يمكن أن يستعيد للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية.
يبقى التحدي الأكبر هو مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، والتعامل مع الاعتراضات الدولية المحتملة، بما في ذلك محاولات إسرائيل تقويض أي خطوة لتعزيز شرعية الدولة الفلسطينية على المستوى الدولي.
