قرقاش: خطوات الاعتراف تُعيد الشرعية للمفاوضات
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش وصف الاعتراف الدولي المتوقع بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كخطوة أساسية لإعادة دفع جهود حل الدولتين، هذا الاعتراف يمنح الحقوق الوطنية للفلسطينيين شرعية دولية ويعيد النقاش السياسي إلى مسار تفاوضي بعيد عن العنف المستمر منذ عقود، ويضع إطاراً دبلوماسياً يسمح للدول العربية والأطراف الدولية بإعادة ترتيب مواقفها في المنطقة.
في هذا السياق، يواجه المجتمع الدولي تحديات عدة نتيجة السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تترافق مع ضغوط متزايدة من بعض الدول على إسرائيل لتغيير موقفها.
موقف الإمارات يتضمن خيار تخفيض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا تم تنفيذ أي خطوات أحادية، خصوصاً ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو قرار قد يغير ديناميكيات اتفاقيات السلام الإقليمية ويؤثر على العلاقات الثنائية بين الدول العربية وإسرائيل.
الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية يمثل فرصة لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية والدولية، ويضع حدوداً واضحة أمام السياسات التي تهدد استقرار المنطقة، كما يعزز إمكان إعادة فتح قنوات المفاوضات بين الأطراف المختلفة على أساس حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويساهم في تقليل التصعيد العسكري والسياسي على الأرض، مع إبقاء آليات الرقابة الدولية والإقليمية نشطة.
الخبراء السياسيون يرون أن هذه الخطوة لن تؤدي إلى حل النزاع فورياً، لكنها توفر قاعدة قانونية وسياسية قوية يمكن الاعتماد عليها في تعزيز موقف الدول العربية والدول الداعمة لحل الدولتين، الاعتراف سيتيح مساحة للتعاون السياسي والدبلوماسي ويزيد من الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات أو فتح حوار جدي مع السلطة الفلسطينية، بما يضمن حقوق الفلسطينيين ويحد من استغلال النزاع لتحقيق مكاسب أحادية.
تاريخياً، شكلت مسألة الدولة الفلسطينية محوراً أساسياً في كل جولات السلام منذ منتصف القرن العشرين، وكانت أي محاولة لتجاوز الحقوق الفلسطينية تؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
الاعتراف المتوقع يشكل انتصاراً رمزياً للفلسطينيين على صعيد الشرعية الدولية، ويسمح للمجتمع الدولي بالضغط على الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات على أسس واضحة ومقبولة.
في النهاية، يمثل هذا التحرك خطوة دبلوماسية مهمة نحو تثبيت حل الدولتين كخيار مستدام للسلام، ويظهر دور الإمارات والدول العربية الأخرى في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ضمن إطار دبلوماسي متوازن، ويؤكد على ضرورة الالتزام بآليات السلام الدولية وعدم الانزلاق إلى سياسات أحادية قد تعرقل الحل.
