ما وراء تحرك المحاربين القدامى وتهديدهم لوقف جلسات الحكومة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تحرك العسكريين المتقاعدين في لبنان لم يعد مجرد صراع على تحسين الرواتب أو المطالب المعيشية، وإنما أصبح مواجهة سياسية مفتوحة مع السلطة. دعوة رابطة "قدماء القوى المسلحة اللبنانية" إلى افتراش الأرض أمام السراي الحكومي يوم الاثنين ومنع انعقاد أي جلسة حكومية قبل تلبية مطالبهم، تظهر أن الاحتجاجات العسكرية تحولت إلى جزء من معادلة الشارع المأزوم.
بيان الرابطة الذي صدر باسم العميد شامل روكز حمل نبرة حادة تؤكد الأزمة تجاوزت حدود النقاشات داخل اللجان النيابية المتقاعدون، الذين يصفون أنفسهم بالمحاربين القائمين بالقسم، يرون أن السلطة تحاول إقصاء إنجازاتهم الوطنية وتقليص حقوقهم التي تحققت بالتضحيات والدماء. لذلك أصبح خيار الأرض والميدان امتداداً لمسارهم النضالي وليس مجرد وسيلة احتجاجية.
السياق التاريخي يبرز أن تحركات العسكريين المتقاعدين ليست جديدة خلال السنوات الماضية، شهد لبنان احتجاجات مماثلة على حقوق المحاربين القدامى، أبرزها اعتصامات وقطع طرقات في بيروت ومناطق أخرى، والتي كانت تستهدف تحقيق المطالب المعيشية والمالية المتأخرة.
هذه التحركات السابقة أسست قاعدة ضغط سياسي على الحكومة والبرلمان، وأثبتت قدرة العسكريين على لفت الانتباه العام وكسب تضامن شعبي واسع رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.
التحرك الحالي يضع الحكومة أمام مأزق مزدوج من جهة تواجه ضغطاً اجتماعياً ومالياً متفاقماً يهدد الاستقرار، ومن جهة أخرى تواجه فئة تحمل شرعية معنوية ورمزية استثنائية وهم العسكريون الذين خاضوا الحروب وحموا الحدود، أي تجاهل لمطالبهم يهدد مصداقية السلطة ويعرضها لانخفاض ثقة الشارع بها.
يرى خبراء، أهمية الحراك تكمن في أنه يعكس الأزمة الأوسع في لبنان، دولة غارقة في الانهيار الاقتصادي، عاجزة عن وضع سياسات عادلة، ومؤسساتها فقدت ثقة قطاعات واسعة من المجتمع، تحرك المحاربين القدامى ليس مجرد اعتصام معيشيا وإنما إنذار سياسي بأن الفئات التي طالما اعتبرت عمود الاستقرار لن تظل صامتة، وأي تجاهل لمطالبها قد يؤدي إلى تصعيد جديد في الشارع.
