مدينة غزة تتحول إلى ساحة موت يومية، حيث يتحمل الغالبية العظمى من السكان المدنيين تبعات الهجمات الإسرائيلية المتكررة، المدنيون في القطاع يعيشون بين القصف المستمر وتدمير المساكن والمستشفيات، وسط انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، بينما تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف كل ما له علاقة بالحياة المدنية.
الأرقام الأخيرة تكشف عن حجم المأساة الإنسانية وتطرح علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانية، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حماية المدنيين.
وفق صحيفة الغارديان البريطانية، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 15 من كل 16 فلسطيني في غزة منذ مارس الماضي وهم من المدنيين، وفق بيانات منظمة أكليد المستقلة لرصد النزاعات المسلحة. وبلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 12 ألفاً و622 فلسطينياً، مع إصابة نحو 54 ألفاً آخرين، دون تحديد دقيق لأعداد الشهداء في مدينة غزة وحدها.
إسرائيل نفذت أكثر من 3 آلاف و500 غارة جوية على القطاع خلال الأشهر الستة الماضية، أسفرت عن مقتل أكثر من 9 آلاف و500 شخص من المدنيين، إضافة إلى اغتيال 40 قائداً وعنصراً بارزاً في حركة حماس.
منذ أكتوبر 2023، وبدعم أمريكي، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية التي وصفها خبراء حقوقيون ودوليون بأنها إبادة جماعية، مما أدى إلى استشهاد 65 ألفاً و174 فلسطينياً، بينهم النساء والأطفال، وإصابة 166 ألفاً و71 آخرين، بالإضافة إلى المجاعة التي أودت بحياة 440 فلسطينياً بينهم 148 طفلاً. خلال الفترة بين 11 أغسطس و13 سبتمبر، دمّر الجيش الإسرائيلي أكثر من 3600 بناية وبرج سكني في غزة، إلى جانب نحو 13 ألف خيمة للنازحين، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.
الأرقام تبين حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان، وتشير إلى أن الهجمات الإسرائيلية لم تعد مجرد عمليات عسكرية محددة الأهداف، بل أصبحت استراتيجية تدمير شامل تستهدف المدنيين بشكل مباشر، ما يجعل المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لممارسة ضغط فعّال لإيقاف الانتهاكات وفرض حماية للفلسطينيين.