الصمت الدولي يمهد لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
انتهاء المهلة القانونية لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية يسلط الضوء على هشاشة الموقف الدولي أمام الاحتلال الإسرائيلي، الصمت الدولي يضعف مكانة القانون الدولي ويخلق بيئة تسمح بدولة الاحتلال بمواصلة سياساتها على الأرض دون أي مساءلة، وهو ما يحمل دلالات استراتيجية على مستوى الحقوق الإنسانية والسيادة الدولية.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الصمت الدولي على انتهاء المهلة المقررة لتطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يرقى إلى مستوى التواطؤ، الوزارة أوضحت أن إسرائيل لم تلتزم بالمهلة، بل صعدت من الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما يشمل التهجير والضم والانتهاك المتواصل للاتفاقيات الدولية.
وانتهت المهلة التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024، ولم يصدر أي موقف فاعل من مجلس الأمن أو المنظومة الدولية لضمان تطبيق القانون.
غياب رد دولي فاعل يفتح المجال أمام الاحتلال لمواصلة سيطرتها بالقوة، ويجعل الحلول السلمية مجرد شعارات بلا تأثير على الأرض.
الصمت يضعف قدرة المؤسسات الدولية على حماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين ويجعل الانتهاكات مستمرة دون رادع، إدامة الوضع الحالي يفرض على المجتمع الدولي إعادة النظر في الآليات المتاحة لضمان تنفيذ القرارات، ويبرز الحاجة إلى إجراءات حقيقية تمنع الاحتلال من استغلال التراخي الدولي لتكريس سيطرته.
التحدي الفلسطيني يتمثل في مواجهة الاحتلال ضمن بيئة دولية مترددة، وهو ما يزيد من صعوبة حماية المدنيين وإدارة الأزمة الإنسانية. التراخي الدولي يمنح الاحتلال مساحة لتوسيع سيطرته وتغيير الواقع الديموغرافي بالقوة، مما يهدد فرص الوصول إلى حل عادل ومستدام.
في المجمل، استمرار الصمت يمثل اختباراً لمصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حفظ القانون الدولي وحقوق الشعوب، ويطرح تساؤلات حول فعالية القرارات إذا لم تصاحبها آليات تنفيذية حقيقية.
