المملكة السعودية تحتل موقعاً محورياً في السياسات النووية العالمية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
انتخاب المملكة عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدورته حتى عام 2027 يمنحها حضوراً مؤثراً على الساحة الدولية في ملفات الطاقة النووية والاستخدامات السلمية للتقنيات الذرية. العضوية توفر فرصة للمشاركة في القرارات المتعلقة بمراجعة برامج الدول والتأكد من التزامها بمعاهدة عدم الانتشار النووي، كما تشمل متابعة الميزانيات وبرامج الوكالة وتقديم التوصيات اللازمة للمؤتمر العام. الخطوة تمنحها دوراً فعالاً في صياغة السياسات الدولية للطاقة النووية بما يخدم التنمية والسلام العالميين.
العضوية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات مرتبطة بالأمن النووي وإدارة استخدام الطاقة الذرية. مجلس المحافظين يضم 35 دولة ويعالج قضايا حساسة تتعلق بالتحقق من سلمية الأنشطة النووية للدول الأعضاء، من خلال هذا المنبر، يمكن للرياض التأثير على توجيه السياسات نحو الاستخدام السلمي للطاقة، مع ضمان الامتثال للمعايير الدولية.
الوجود في المجلس يفتح المجال أمامها لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتقنيات المتقدمة، بما يساهم في تطوير برامج وطنية مرتبطة بالابتكار والطاقة المستدامة. كما يتيح التعامل مع القضايا المالية للوكالة، بما يشمل تخصيص الميزانيات للبرامج التقنية والمشاريع البحثية.
تجربة المملكة السابقة في المجلس خلال 2022–2024 وفرت خبرة في آليات العمل والقدرة على المساهمة في القرارات المتعلقة بالبرامج النووية وحماية حقوق الدول الأعضاء.
العضوية الحالية تمنحها قدرة أكبر على التعامل مع القضايا الحساسة وتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والدولية.
من الجانب الإقليمي، تتيح هذه العضوية منصة للتعاون مع الدول الأخرى في مجال الأمن النووي والتنمية، وتعزز حضورها في الملفات التقنية والدبلوماسية المتعلقة بالطاقة الذرية، الحكومة تستطيع من خلال هذا الدور التفاعل مع السياسات العالمية وتوجيه برامج الوكالة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
في المجمل، تمثل هذه الخطوة فرصة لتعزيز موقع المملكة الدولي في المجال النووي، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الأعضاء، والمساهمة في تحديد السياسات العالمية المتعلقة بالطاقة النووية والتقنيات المتقدمة خلال السنوات المقبلة.
