السياسات الإسرائيلية الجديدة وأثرها الإقليمي
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
في خضم التحضيرات للهجوم البري على غزة، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رؤيته لما وصفه بـ"سوبر-سبارطة"، نموذج دولة تعتمد على عسكرة واسعة، واقتصاد جزئي مكتفٍ ذاتيًا، مع خيارات تجارية محدودة، الرؤية تضع إسرائيل على مسار مواجهة دولية محتملة، في وقت تتزايد فيه الانتقادات على سياسات تل أبيب تجاه الفلسطينيين وتوسع سيطرتها على الأراضي المحتلة.
مع تقدم القوات الإسرائيلية داخل غزة، أصدرت لجنة تحقيق أممية تقريراً يشير إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في القطاع.
تزامن ذلك مع مناقشات المفوضية الأوروبية حول تعليق أجزاء من اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وزيادة عدد الدول التي أعلنت عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى تهديدات بمقاطعة إسرائيل في فعاليات دولية.
هذه التطورات أثرت على الأسواق المالية، حيث شهدت بورصة تل أبيب انخفاضًا ملحوظًا وانخفاض قيمة الشيكل أمام الدولار.
المحللون والنقابيون اعتبروا استمرار الحملة العسكرية على غزة يهدد الاقتصاد الإسرائيلي، مع خسائر محتملة بمليارات الشيكلات، ويزيد من فرص عزلة إسرائيل السياسية والاقتصادية. البعض يرى أن مقارنة نتنياهو بالإسبارطيين هدفها ترويج صورة تاريخية على سياساته العسكرية، بينما يعاني الاقتصاد والمجتمع من ضغوط متزايدة.
سياسياً، حمّل نتنياهو مسؤولية هذه الضغوط إلى جهات خارجية مثل الصين وقطر وأوروبا الغربية، في محاولة للتهرب من الانتقادات الداخلية. الدعم الأمريكي ساعده على البقاء في السلطة رغم الجدل الداخلي والخارجي، بينما ساهم صعود التيارات الدينية واليمينية في تعزيز عقلية الحصار، مع التركيز على التوسع في الأراضي الفلسطينية حتى على حساب الاقتصاد والعلاقات الدولية.
يرى المراقبون أن استمرار هذه السياسات سيقود إسرائيل إلى عزلة دولية متزايدة، مع مجتمع مستنزف واقتصاد هش، حيث تتحول الحرب من أداة دفاعية إلى وسيلة للحفاظ على السلطة، ما يضع الدولة أمام أزمات متعددة الأبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية.
