من الهوية الرقمية إلى الحقوق المدنية: أي آفاق أمام اللاجئين في لبنان؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
ملف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يفرض نفسه مجدداً على طاولة البحث، بين تعقيدات قانونية وضغوط اجتماعية متراكمة منذ عقود.
وفي هذا السياق، جاء اللقاء الأخير الذي جمع رئيس لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني السفير رامز دمشقية ومديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس بوزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ليكشف عن محاولة لإرساء مقاربة مختلفة تقوم على إدماج التكنولوجيا وتخفيف الأعباء الإجرائية، بما يربط بين حاجات اللاجئين ومتطلبات الدولة اللبنانية.
النقاش حول مشروع الهوية البيومترية الخاصة بالفلسطينيين يندرج ضمن مسعى أوسع نحو التحول الرقمي في لبنان، إذ يسعى القائمون عليه إلى إيجاد صيغة تسمح بدمج الإجراءات المتعلقة باللاجئين مع الخطة الوطنية للهوية الرقمية الخاصة بالمواطنين اللبنانيين.
هذا التوجه، وإن بدا تقنياً، إلا أنه يفتح الباب أمام أسئلة أعمق تتصل بكيفية إدارة الدولة لعلاقتها بالفلسطينيين، وما إذا كان الخيار الرقمي مقدمة لمعالجة ملفات عالقة أو مجرد حل إداري محدود الأثر.
كذلك برز في الاجتماع البحث مسألة الرسوم المترتبة على المعاملات القانونية والقضائية الخاصة باللاجئين، وهو موضوع يمثل عبئاً مادياً إضافياً في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة يعيشها اللاجئون والمجتمع اللبناني على حد سواء.
إشارة وزير الداخلية إلى إمكانية اتخاذ قرارات تخفيفية تعكس إدراكاً رسمياً لحجم هذه التحديات، لكنها تطرح أيضاً تساؤلاً حول ما إذا كانت الإجراءات المرتقبة ستبقى في حدود الجزئي، أم ستشكل مدخلاً لمقاربة أكثر شمولاً تعترف بالحقوق المدنية للاجئين وتؤسس لسياسة متماسكة.
يبقى البعد الأهم في اللقاء هو الرهان على شراكة مؤسساتية بين الدولة اللبنانية والأونروا، للخروج من إدارة يومية للأزمات إلى بناء إطار تعاون مستدام.
الشراكة تبدو ضرورية في ظل تراجع موارد الوكالة وضغط التوازنات الداخلية اللبنانية، لكنها وحدها لا تكفي إذا لم تترافق مع رؤية سياسية واضحة لمعالجة جذور معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
