يتركز اعتراض حزب الله حالياً على الحكومة اللبنانية ورئيسها نواف سلام، دون أن يشمل الرئيس العماد جوزيف عون أو قيادة الجيش اللبناني، الحزب المعترض على القرار الوزاري المتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، وعلى أداء الحكومة في التعامل مع الخروقات الإسرائيلية، يواصل حواراً محدوداً مع الرئاسة الأولى، بينما يحافظ على الحد الأدنى من التعاون مع الجيش لتنفيذ خطة تسليم السلاح جنوب الليطاني وفق اتفاق وقف النار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي.
وقد أثنى المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل على قائد الجيش العماد رودولف هيكل، معتبراً أن الجيش تصرف بحكمة وساهم في تخفيف التوتر، مشدداً على ضرورة استمرار هذه المرونة لضمان الاستقرار.
استمرار التعاون العسكري:
تتباين المعلومات حول مستوى التعاون مع الجيش في ملف تسليم السلاح جنوب الليطاني، حيث أشارت مصادر سياسية إلى تراجع التعاون، في حين أكدت اخرى أمنية أن الحزب يواصل التنسيق ويعمل الجيش على تفكيك ما بين 10 و15 في المائة من البنية العسكرية المتبقية للحزب في المنطقة، بالتعاون مع لجنة الإشراف الخماسية وقوات اليونيفيل، وأحياناً مع الحزب لتحديد المواقع التي يفترض تفكيكها.
خطة الجيش ومراحل التنفيذ:
تشمل خطة الجيش لحصرية السلاح خمس مراحل، تبدأ بمرحلة أولى تمتد ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني، مع تطبيق إجراءات أمنية في جميع الأراضي اللبنانية تشمل تعزيز الحواجز ومنع التنقل وحمل السلاح. المراحل الأربع التالية تشمل مناطق أخرى مثل البقاع وبيروت من دون تحديد مهل زمنية محددة.
وتكلف الحكومة الجيش بتقديم تقرير شهري يوضح خطوات التقدم في خطة حصرية السلاح، إلا أن موعد تقديم التقرير الأول لا يزال غير محدد. إلى أن الجيش سيواصل تعزيز الحواجز شمال النهر ومنع تحريك السلاح، مع السعي لسحبه وفق الإمكانات المتاحة.
ردود فعل المعارضة:
القوى المعارضة للحزب تعتبر المسار الحالي يشير إلى جدية الدولة في فرض سيادتها. وترى النائبة غادة أيوب أن خطة الجيش بدأت بمصادرة السلاح غير الشرعي وتأكيد عدم وجود أي استثناء لسلاح الحزب، مع الالتزام بوضع الحكومة في صورة التقدم عبر تقارير شهرية، ما يعكس تحولاً نحو تطبيق الدولة لقراراتها.
خلفيات ومخاطر محتملة:
يرى خبراء جدية تنفيذ خطة حصرية السلاح ستتضح خلال الشهر الأول من فعالية الجيش على الأرض، الأفق الزمني مفتوحاً ربما ثغرة، وقد يؤدي إلى انكشاف الساحة اللبنانية إذا حدث أي تباطؤ، مما يعيد المناورات السياسية ويضع مسؤولية التنفيذ على الجيش.