بين غضب القاهرة وخيبة الدوحة.. قمة منحت إسرائيل نصراً سياسياً وعرّت عجز العرب
أماني إبراهيم
لم تكن قمة الدوحة مجرد اجتماع عربي عابر يُضاف إلى أرشيف البيانات الختامية، بل لحظة فارقة فجّرت ما ظلّ مكبوتاً لعقود في الخطاب الرسمي العربي. في تلك القاعة المزدحمة بالزعماء والوفود، كسر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاجز الصمت اللغوي وسمّى الأشياء بأسمائها، حين وصف إسرائيل صراحة بـ"العدو". كلمة واحدة، لكنها كفيلة بإشعال جدل سياسي واسع، لأنها صدرت من زعيم الدولة التي وقّعت أول معاهدة سلام عربية مع تل أبيب وحملت لعقود عبء التوازن بين الحرب والسلام.
كانت اللحظة أكبر من مجرد تعبير عن الغضب، بل أشبه بجرس إنذار يُدق في وجه الداخل العربي والداخل الإسرائيلي على حد سواء. فهي المرة الأولى منذ كامب ديفيد التي يتجرأ فيها رئيس مصري على التخلي عن لغة "الحياد الدبلوماسي" لصالح لغة المواجهة المباشرة. هذه الصياغة الصارمة لم تُترجم فقط حجم الاستفزاز الناتج عن سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بل عكست أيضاً إدراكاً استراتيجياً بأن الاستقرار الذي قامت عليه معادلة السلام لعقود يترنح اليوم تحت وطأة الغطرسة والعدوان.
المفارقة أن هذا التصعيد اللغوي غير المسبوق جاء في لحظة كان فيها الشارع العربي يغلي تحت وقع المجازر الإسرائيلية في غزة، والانتهاكات المستمرة في القدس، وتصعيد الاستيطان في الضفة الغربية. لقد التقت لغة السيسي مع نبض الجماهير، ورفعت سقف التوقعات بأن القمة ستتحول إلى نقطة انعطاف تاريخية في الموقف العربي الجماعي. غير أن المسافة بين الكلمة والفعل بدت شاسعة، لتكشف أن النظام العربي ما زال أسيراً للتردد والانقسام.
بهذا المعنى، لم تكن قمة الدوحة مجرد منصة دبلوماسية، بل مرآة عاكسة لأزمة أعمق: أزمة خطاب يعلو ولا يجد صدى في القرارات، وأزمة أمن قومي يتهدده الخطر فيما العجز العربي الجماعي يزداد وضوحاً. ومن هنا تبدأ القصة: بين جملة قيلت بجرأة على المنبر، وواقع إقليمي يفتقر إلى الإرادة لترجمتها.
لكن سرعان ما اصطدمت حرارة الكلمات بجدار الواقع البارد. فبينما دوّت قاعة القمة بعبارة "إسرائيل عدو"، جاء البيان الختامي خجولاً، صامتاً عن التسمية، متردداً في تحميل الاحتلال مسؤوليته الكاملة عن جرائمه في غزة والقدس والضفة. اكتفى القادة بتكرار القوالب الدبلوماسية المعتادة: دعوة إلى التهدئة، مطالبة بوقف الاستيطان، وتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية. لغة مطاطة لم ترقَ إلى مستوى الدماء المسفوكة تحت القصف، ولا إلى مستوى لحظة الانفجار السياسي التي فجّرها خطاب السيسي.
خيبة الأمل لم تكن في مضمون البيان فقط، بل في الرسالة السياسية التي حملها: استمرار الانقسام العربي، وعجز النظام الرسمي عن ترجمة الغضب الشعبي إلى قرار مؤسسي جماعي. بدا وكأن القمة تعيد إنتاج دائرة مفرغة من البيانات التي لا تُطبق، والوعود التي لا تتحقق، ما عمّق الفجوة بين الشعوب وزعمائها.
لغة غير مسبوقة.. ورسائل مزدوجة
لم يكن خطاب السيسي في قمة الدوحة مجرد جملة عابرة في سياق طويل من الخطابات العربية، بل محطة فاصلة في القاموس السياسي المصري. للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد قبل أكثر من أربعة عقود، يستخدم رئيس مصري مصطلح "العدو" صراحة في توصيف إسرائيل، وعلى منصة إقليمية مرئية ومسموعة بهذا المستوى. هذه الكلمة لم تكن زلة لسان ولا انفعالاً آنياً أمام الحضور، بل بدت محسوبة ومدروسة بعناية، تُطلق في لحظة إقليمية مشحونة، لتحدث الأثر المقصود على أكثر من جبهة.
على الصعيد العربي، حملت الكلمة رسالة واضحة: أن مصر، رغم التزاماتها التاريخية في معاهدة السلام، ترى في السياسات الإسرائيلية الحالية خطراً مباشراً على الأمن القومي، ليس المصري وحده، بل العربي بأسره. هذا التحول اللغوي يُعيد تعريف إسرائيل في الخطاب الرسمي المصري من "شريك سلام مضطرب" إلى "خصم استراتيجي"، وهو ما يعكس حالة الغليان الشعبي العربي تجاه العدوان على غزة والانتهاكات المتكررة في القدس والضفة.
أما على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، فقد كان الخطاب بمثابة تحذير صريح موجه إلى النخبة الحاكمة والجمهور على السواء: الاستمرار في الغطرسة الاستيطانية، والمضي قدماً في سياسات التطرف اليميني، قد يقوض ليس فقط مستقبل أي اتفاقيات سلام جديدة، بل يهدد القائم منها بالانهيار. وهنا تكمن خطورة الرسالة، إذ تُنذر بأن معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، التي اعتُبرت ركيزة استقرار لعقود، قد تدخل في طور إعادة التقييم إذا استمر العدوان الإسرائيلي دون ضوابط.
هذه اللغة الجديدة تمثل قطيعة مع الحذر التقليدي الذي اتسمت به الخطابات المصرية منذ كامب ديفيد. فبينما كانت القاهرة تحرص على لغة دبلوماسية متوازنة، تنأى عن توصيفات حادة، جاء خطاب الدوحة ليكسر هذا الخط، ويعكس إدراكاً مصرياً متزايداً بأن ما يجري في غزة والقدس والضفة الغربية لم يعد قضية فلسطينية بحتة، بل تهديداً مباشراً ومتداخلاً مع الأمن القومي المصري.
وبالمحصلة، فإن كلمة "العدو" التي أطلقها السيسي ليست مجرد موقف عابر، بل إشارة إلى تحول استراتيجي محتمل في مقاربة القاهرة لملف الصراع العربي – الإسرائيلي، وهو تحول قد تكون له ارتدادات أوسع على مستوى المنطقة كلها، إذا ما وجد ترجمة سياسية وعملية في المستقبل القريب.
القمة بين الطموح والخيبة
رغم أن خطاب السيسي في قمة الدوحة رفع سقف التوقعات وأشاع إحساساً بأن لحظة سياسية مختلفة على وشك التبلور، فإن حصيلة القمة جاءت متواضعة إلى حد كبير. فقد بدت الدوحة كساحة تكرار مألوفة لبيانات التضامن والشجب، من دون أي قدرة على تحويل تلك الكلمات إلى آليات عملية أو خطوات جماعية ضاغطة في مواجهة إسرائيل.
الجلسات المغلقة التي عُقدت على هامش القمة لم تُفضِ إلى توافق حول خطة تحرك، بل اصطدمت بحاجز الانقسامات الداخلية وتباين الحسابات بين العواصم العربية. بعض الدول فضّلت الاكتفاء بخطاب إنشائي يرضي الرأي العام، فيما تجنبت أخرى أي التزام قد يضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو يكلفها أثماناً سياسية واقتصادية. والنتيجة أن لغة القمة بدت أقرب إلى تهدئة رمزية منها إلى خطة مواجهة.
الإجابة عن سؤال جوهري: هل ترجمت القمة تحذيرات السيسي إلى خطوات عملية؟ جاءت سلبية بوضوح. فبينما حملت كلمته إشارات إنذار إلى الداخل الإسرائيلي وفتحت الباب لتصورات عن تحركات جماعية، جاء البيان الختامي باهتاً، لا يخرج عن دائرة التكرار التقليدي لما سبق في قمم عربية عديدة.
هذه الهوة بين الخطاب الفردي والقرار الجماعي ليست جديدة، بل أعادت إلى الأذهان مشاهد مكررة من قمم سابقة حيث طغت العبارات على القرارات، وغابت الخطط عن التنفيذ، وخرجت العواصم بيدين فارغتين. في كل مرة، كانت إسرائيل هي المستفيد الأكبر، إذ واصلت التصعيد العسكري والسياسي من دون أن تواجه ضغطاً حقيقياً أو ثمناً ملموساً يردعها.
الخيبة التي تركتها قمة الدوحة لم تكن فقط في مضمون البيان الختامي، بل في رسالتها غير المعلنة: أن النظام العربي ما زال أسير التردد والانقسام، وأن القدرة على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لا تزال غائبة. وهو ما يجعل خطاب السيسي، رغم قوته، مجرد صرخة في فراغ سياسي عربي لم يتشكل بعد إلى قوة مؤثرة.
خيارات بديلة.. بين الممكن والمستحيل
غياب الموقف العربي الجماعي في قمة الدوحة لم يُغلق الباب نهائياً أمام التحرك، بل دفع نحو البحث عن مسارات بديلة قد تحمل فرصاً أو تفتح أفقاً مختلفاً. وهنا تتعدد السيناريوهات المطروحة:
أولاً: المسار المنفرد
قد تلجأ بعض الدول، وفي مقدمتها مصر أو السعودية، إلى التحرك منفردة عبر قرارات أو مبادرات سياسية ودبلوماسية، أو حتى عبر ضغوط اقتصادية موجهة ضد إسرائيل وحلفائها. هذا الخيار يمنح الدولة المبادِرة حرية القرار بعيداً عن بطء العمل الجماعي، لكنه يضعها في مواجهة مباشرة مع تل أبيب والولايات المتحدة، وهو ما يتطلب حسابات دقيقة وإرادة سياسية قادرة على تحمّل تبعات قد تكون مكلفة داخلياً وخارجياً.
ثانياً: التكتلات المصغّرة
بدلاً من الرهان على الإجماع العربي الكامل، قد تتشكل تحالفات ثنائية أو خماسية بين الدول الأكثر انسجاماً في الرؤية والموقف، مثل مصر والسعودية وقطر والأردن وربما الجزائر أو المغرب. هذه التكتلات يمكن أن تتحرك بفعالية أكبر، سواء عبر تنسيق المواقف الدبلوماسية في المحافل الدولية، أو من خلال خطوات ضغط اقتصادي وتجاري متدرجة. نجاح هذا السيناريو يعتمد على تجاوز الخلافات البينية وتوحيد الأولويات، وهو أمر ممكن لكنه يحتاج إلى مستوى عالٍ من الثقة السياسية المتبادلة.
ثالثاً: التصعيد المتدرج
الخيار الأكثر إثارة للجدل هو اتباع نهج تصعيدي متدرج يبدأ بالخطوات الرمزية – مثل تجميد الاتصالات أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي – وصولاً إلى إجراءات أشد تأثيراً كإعادة النظر في اتفاقيات اقتصادية أو أمنية. وقد يشمل الأمر أيضاً تنسيقاً أمنياً أو عسكرياً غير مباشر لدعم الفلسطينيين، أو استخدام أوراق الضغط في الملفات الإقليمية مثل الطاقة والمياه والملاحة. هذا المسار يحمل إمكانية فرض وقائع جديدة على الأرض، لكنه في الوقت ذاته ينطوي على مخاطر عالية إذا لم يكن جزءاً من استراتيجية جماعية أوسع.
المعادلة بين النظرية والواقع
نظرياً، جميع هذه الخيارات مطروحة وقابلة للنقاش. لكن عملياً، تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وشجاعة في مواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية. للمتفائلين، يبقى الاحتمال قائماً إذا تلاقت مصالح مجموعة من الدول العربية الكبرى وتوحدت خطواتها. أما بالنسبة للعارفين بميزان القوى الإقليمي والدولي، فإن "اللا" لا تزال الكلمة الأكثر حضوراً، إذ تبدو الكلفة السياسية والاقتصادية لأي مواجهة مباشرة مع إسرائيل باهظة، في ظل انقسام عربي مزمن وميل بعض العواصم إلى مسارات التطبيع أكثر من المواجهة.
تراكمات عقود
لكي نفهم قوة دلالة خطاب السيسي في قمة الدوحة، لا بد من النظر إلى المسار التاريخي للعلاقات المصرية – الإسرائيلية منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979. فمنذ تلك اللحظة، التزمت القاهرة بخطاب سياسي متوازن: حماية الاتفاقية من جانب، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية من جانب آخر. هذه المعادلة كانت بمثابة صمام أمان للعلاقة، وأساساً للسياسة المصرية في المنطقة لأكثر من أربعة عقود.
خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك، سادت لغة "السلام البارد": علاقات رسمية محدودة، تنسيق أمني قائم، مع حرص على إبقاء المسافة السياسية واضحة أمام الرأي العام العربي والمصري. أما بعد ثورة يناير وما تبعها من تغيرات داخلية، فقد شهدت العلاقات حالة من الاضطراب والشد والجذب، قبل أن تدخل مرحلة جديدة في عهد السيسي، حيث ارتفع مستوى التنسيق الأمني والسياسي بين القاهرة وتل أبيب، خاصة في ملفات مثل غزة وسيناء والطاقة.
غير أن السنوات الأخيرة حملت معها تحولات متسارعة. تصاعد الاستيطان الإسرائيلي، وتكرار الحروب على قطاع غزة، وسياسات حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، كلها عوامل ضاعفت التوتر وقلّصت مساحة المناورة أمام القاهرة. من هنا جاء خطاب السيسي في الدوحة كتحوّل لافت، إذ تخلى عن لغة الحذر التقليدية ولجأ إلى توصيف صريح: إسرائيل هي العدو.
هذا التوصيف لا يعكس فقط انزعاجاً مصرياً من السياسات الإسرائيلية، بل يعبر أيضاً عن إدراك استراتيجي بأن الأمن القومي المصري لم يعد بمعزل عن تداعيات الأزمة الفلسطينية. معاهدة كامب ديفيد التي صمدت لعقود تبدو اليوم أمام اختبار صعب، إذ لم تعد تكفي وحدها لضمان الاستقرار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة كلها.
بالمحصلة، يمكن القول إن ما جرى في قمة الدوحة ليس مجرد حدث عابر، بل نتاج تراكمات طويلة تُوجت بلحظة مصارحة علنية. وإذا كان الماضي قد قام على "سلام بارد" توازن بين الهدوء مع إسرائيل والدعم اللفظي للفلسطينيين، فإن الحاضر يضع مصر أمام خيار صعب: إما البقاء في دائرة التحذيرات دون فعل، أو الانخراط في مسارات تصعيدية تعيد رسم قواعد اللعبة في المنطقة.ش
بين التحذير والفراغ
قمة الدوحة سجّلت لحظة مفصلية حين وُصفت إسرائيل بالعدو من على منبر عربي رسمي. لكنها في الوقت نفسه أظهرت أن الشجاعة الفردية في الخطاب لا تكفي إذا لم تدعمها أفعال جماعية. ما بين التحذيرات المصرية والفعل العربي فجوة واسعة، قد تتحول في قادم الأيام إلى ثغرة تستغلها إسرائيل لتوسيع عدوانها.
السؤال الآن: هل تظل الدوحة مجرد محطة لرفع السقف الخطابي، أم أنها ستكون بداية لتحركات أعمق يعاد فيها رسم خرائط التوازنات في المنطقة؟
ما بعد الدوحة: سيناريوهات مفتوحة
قمة الدوحة كانت بمثابة جرس إنذار أكثر منها منصة لصناعة القرار. الكلمات التي أطلقها الرئيس السيسي وضعت إسرائيل صراحة في خانة "العدو"، لكنها في الوقت ذاته عرّت عجز المنظومة العربية عن ترجمة الخطاب إلى خطوات عملية. ومن هنا تبدأ الأسئلة الصعبة: ماذا بعد؟
أمام العرب عدة سيناريوهات متباينة:
الاستمرار في المسار التقليدي: الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، ما يمنح إسرائيل هامشاً أوسع لمواصلة عدوانها دون ثمن حقيقي.
المسار التدريجي التصعيدي: عبر ضغوط اقتصادية ودبلوماسية متدرجة، قد تبدأ بخطوات رمزية وتنتهي بإجراءات ملموسة تُشعر تل أبيب بأن علاقاتها الإقليمية ليست محصنة.
التحالفات المصغّرة: تكوين تكتلات إقليمية أكثر انسجاماً (مثل محور مصري–سعودي–أردني–قطري) تتحرك بفاعلية أكبر بعيداً عن الانقسامات العربية الواسعة.
الانزلاق نحو القطيعة: وهو سيناريو غير مرجح حالياً لكنه يظل وارداً إذا تجاوزت السياسات الإسرائيلية الخطوط الحمراء، سواء في غزة أو في القدس أو على الحدود المصرية مباشرة.
هذه السيناريوهات ليست متساوية في احتمالاتها. فالميل الواقعي يشير إلى استمرار المراوحة بين الخطاب والتردد، بينما يرى المتفائلون أن لحظة القطيعة اللفظية في الدوحة قد تكون بداية لتغير تدريجي في المواقف. أما العارفون بخريطة المصالح والتحالفات الدولية، فيدركون أن كلمة "اللا" لا تزال تتحكم في القرار العربي الجماعي.
في النهاية، يبقى المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات. فإما أن تظل قمة الدوحة مجرد محطة عابرة ترفع سقف الخطاب العربي دون أثر، وإما أن تتحول إلى شرارة أولى لمسار مختلف يعيد تعريف العلاقة مع إسرائيل ويضع الأمن القومي العربي على سكة جديدة. وما بين هذين الخيارين، سيظل الفلسطينيون – كما العادة – يدفعون الثمن الأكبر.
