هيومن رايتس ووتش توثق انتهاكات إسرائيل في الجنوب السوري
شهدت مناطق جنوب سوريا، ليل الثلاثاء–الأربعاء، توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا شمالي القنيطرة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية في محافظتي درعا والقنيطرة. العملية شملت تنفيذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل واعتقال 4 من السكان المحليين.
تأتي هذه التحركات رغم الحديث عن مقترح لاتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل، يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح وحظر طيران على مساحة واسعة تمتد من جنوب غربي دمشق حتى الحدود مع إسرائيل.
وينص المقترح على توسيع منطقة العازل بمقدار كيلومترين على الجانب السوري، مع منع وجود قوات عسكرية أو أسلحة ثقيلة، والسماح فقط بانتشار الشرطة وقوات الأمن الداخلي، إلى جانب فرض حظر طيران كامل للطائرات السورية. كما يتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها مؤخراً، مع الحفاظ على موقعها الاستراتيجي في قمة جبل حرمون.
منذ سقوط النظام السوري السابق، تنفذ إسرائيل هجمات جوية وبرية على مواقع في سوريا، مخلفة ضحايا مدنيين وتدميراً للبنى التحتية. تشمل هذه العمليات توغلات برية في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق، إلى جانب اعتقالات لسكان محليين.
وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القوات الإسرائيلية ارتكبت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين السوريين، تتضمن التهجير القسري، هدم المنازل، مصادرة الأراضي والممتلكات، وحرمان السكان من سبل العيش، إضافة إلى نقل محتجزين بشكل غير قانوني إلى إسرائيل.
وتضمنت الانتهاكات حسب تقرير المنظمة الاستيلاء على أراضٍ زراعية وغابات عمرها قرن، بناء منشآت عسكرية، منع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم، وقطع الموارد الأساسية. وشملت الانتهاكات أيضًا اعتقالات تعسفية لسوريين، بمن فيهم أطفال، ونقلهم إلى خارج الأراضي المحتلة من دون محاكمة أو تهم واضحة.
حللت هيومن رايتس ووتش صور الأقمار الصناعية، وأظهرت تدمير ما لا يقل عن 12 مبنى بالقرب من موقع عسكري إسرائيلي حديث الإنشاء، بالإضافة إلى توسع عمليات تجريف الغابات وتدمير الأراضي الزراعية على أطراف بلدة جباتا الخشب.
طالبت المنظمة الحقوقية الحكومات الدولية بفرض عقوبات محددة على المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات، ووقف أي دعم عسكري لإسرائيل، إلى جانب دعم المساءلة عبر آليات مثل المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن عدم التحرك الدولي يسمح بمواصلة الانتهاكات دون مساءلة، ويقوض حقوق المدنيين السوريين في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم.
تشمل الانتهاكات في الجنوب السوري كل أشكال التهجير القسري، الهدم، مصادرة الأراضي، تدمير الغابات، حرمان السكان من سبل العيش، والاعتقالات التعسفية، بما فيها نقل الأطفال، وتشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وفق تقارير هيومن رايتس ووتش.
