قضايا الحدود والموقوفين تتصدر لقاء الشرع وعون
شهدت العاصمة القطرية الدوحة، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة، لقاءً بارزاً بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ونظيره اللبناني جوزيف عون، حيث تناول الجانبان ملفات حساسة لطالما شكّلت نقاط خلاف بين البلدين، أبرزها ترسيم الحدود البحرية وملف الموقوفين، إلى جانب قضية اللاجئين السوريين.
اللقاء، الذي عُقد يوم الاثنين 15 أيلول، جاء في ظل أجواء إقليمية مشحونة بعد الهجوم الإسرائيلي على وفد حركة «حماس» المفاوض في قطر. ورغم أن الرئاسة السورية لم تفصح عن تفاصيل دقيقة حول الاجتماع، فإن الرئاسة اللبنانية أوضحت عبر حسابها على منصة «إكس» أن النقاش تطرّق إلى تعزيز العلاقات الثنائية وضرورة التنسيق للحفاظ على الاستقرار على طول الحدود المشتركة.
وتناول البحث ملف ترسيم الحدود البحرية، وموضوع اللاجئين السوريين الذين أعرب الرئيس الشرع عن ارتياحه لبدء عودة مجموعات منهم إلى الأراضي السورية. كما ناقش الطرفان قضية الموقوفين، حيث شددا على أهمية التعاون القضائي لحسم هذا الملف ضمن الأطر القانونية، واتفقا على استمرار التواصل عبر وزيري الخارجية وتشكيل لجان مختصة، من بينها لجنة اقتصادية وأخرى أمنية.
في موازاة ذلك، تطرق النقاش إلى الوضع في الجنوب اللبناني، حيث أطلع الرئيس اللبناني نظيره السوري على الاتصالات الجارية لتثبيت الاستقرار الدائم هناك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. كما ناقش الجانبان ملفات اقتصادية تتعلق بالنقل البحري والتبادل التجاري.
الحدود السورية – اللبنانية، التي تمتد على نحو 375 كيلومتراً وتتشابك أراضيها في نقاط عديدة خصوصاً في محافظة حمص ومنطقة القصير، شكّلت محوراً إضافياً في الحوار، لاسيما مع تعقيداتها الأمنية والسياسية.
يُعد ملف المعتقلين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا من أبرز القضايا العالقة بين البلدين. فقد سبق أن زار وفد سوري بيروت مطلع أيلول لبحث هذا الملف، والتقى نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري في السجون اللبنانية، والبحث في مصير اللبنانيين المفقودين في سوريا.
وفي 8 أيلول، عقد اجتماع تمهيدي في دمشق برئاسة محمد رضا جلخي، رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين، طالب خلاله الجانب السوري بتسليم جميع الموقوفين السوريين والاطلاع على ملفاتهم القضائية. وأبدى الوفد اللبناني التزامه بالقوانين المحلية، مشدداً على أن معظم هؤلاء متهمون بالانتماء إلى «جبهة النصرة» والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني بين عامي 2014 و2017 في جرود عرسال، ما يجعل تسليمهم قبل انتهاء محكومياتهم أمراً غير ممكن.
وبحسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، يبلغ عدد المحتجزين السوريين في لبنان نحو 2000 شخص، بينهم 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية. ويقبع معظمهم في سجن رومية شمال شرقي بيروت، الذي يعاني من اكتظاظ شديد إذ يضم أكثر من 4000 نزيل رغم أن طاقته الاستيعابية لا تتجاوز 1200. ويواجه السوريون فيه ظروفاً قاسية، تشمل نقص الرعاية الصحية وسوء التغذية وتأخر المحاكمات، ما دفع بعضهم إلى تنفيذ إضرابات متكررة عن الطعام خلال العامين الماضيين.
وبذلك، أعاد لقاء الشرع وعون تسليط الضوء على ملفات شائكة بين دمشق وبيروت، فيما يترقب المراقبون ما إذا كانت اللجان المشتركة ستتمكن من تجاوز التعقيدات وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
