العراق: الفصائل المسلحة والانتخابات بين النفوذ السياسي والاستقرار
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تترقب الساحة السياسية العراقية الانتخابات البرلمانية المقبلة في نوفمبر، وسط آمال بتحقيق اختراق في الوضع السياسي والأمني والاقتصادي للبلاد، إلا أن العملية الانتخابية تواجه تحديات كبيرة تهدد نزاهتها.
تظهر مؤشرات قوية على أن بعض المجموعات المسلحة ستشارك في الانتخابات بشكل مباشر عبر قوائمها أو غير مباشر من خلال دعم تحالفات سياسية، ما يفتح المجال لتأثير السلاح على القرار السياسي.
تأثير النفوذ المسلح على العملية الانتخابية:
تؤكد مصادر لوسائل الإعلام المحلية، أن تدخل هذه المجموعات يضع العملية الانتخابية تحت ضغط كبير، ويقلل من حرية الاختيار لدى الناخبين، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين المدنيين والمسلحين.
ويثير الواقع مخاوف واسعة بشأن قدرة الدولة على إجراء انتخابات نزيهة، ويضع ثقة المواطنين في المؤسسات الديمقراطية على المحك.
أبعاد قانونية ودستورية:
يمثل أي تدخل مسلح في العملية السياسية مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للأحزاب والانتخابات، التي تمنع أي جهة مسلحة من التأثير على النشاط السياسي أو دعم أي مرشح بالقوة أو التهديد.
القانون يخول الجهات القضائية والهيئات الانتخابية فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص الحزبي أو فرض غرامات، لضمان نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين.
البيئة السياسية والتحديات:
تتزامن هذه المخاطر مع خلفية قانونية وأداء سياسي شهد تراكم الثغرات، إذ أن الانتخابات السابقة شهدت مشاركة غير قانونية لبعض المجموعات المسلحة، ما يضاعف التحدي قبل الانتخابات المقبلة.
ويشير الواقع إلى أن الانقسامات الداخلية والضغوط الدولية تزيد من صعوبة تطبيق الإجراءات القانونية والضمانات لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
يذهب مراقبون إلى أن العملية الانتخابية العراقية مهددة بتأثير المجموعات المسلحة على مستوى السياسات والتحالفات، ما يبرز الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يحدث فعلياً على الأرض.
وتضع التحديات الديمقراطية العراقية تحت ضغط غير مسبوق، وتطرح أسئلة حول قدرة الدولة على حماية حقوق الناخبين وضمان استقرار النظام السياسي في ظل النفوذ المسلح.
