تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اختبار التزامات القانون الدولي تجاه حماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي، بعد أن أصبح الصحافيون هدفاً مباشراً خلال النزاع.
خبراء الأمم المتحدة اعتبروا أن استهداف الصحافيين لم يكن عشوائياً، وإنما جزء من استراتيجية لإخفاء الانتهاكات والممارسات القمعية في المناطق المتأثرة بالقصف الإسرائيلي، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام إسرائيل للمعايير الدولية.
إيرين خان، المقررة الخاصة بحرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان، أكدت أن مقتل 252 صحافياً منذ أكتوبر 2023 يوضح حجم الخطر الذي يواجه الإعلاميين في غزة، الحملة ضد الصحافة تشمل استهداف عملهم في كشف الانتهاكات، مما يمثل محاولة لإسكات التوثيق المستقل وتقويض دور الإعلام كضابط للرقابة.
التقارير الأممية طالبت الدول التي تبيع الأسلحة لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، معتبرة أن استمرار تجارة الأسلحة يعزز قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات قد ترقى إلى جرائم حرب، وهو موقف أكدت محكمة العدل الدولية صحته.
كما حذر جورج كاتروغالوس، المقرر الخاص لتعزيز النظام الدولي الديمقراطي، من أن هذه السياسة الإسرائيلية تشجع على الخروج عن القانون بشكل ممنهج، ما يخلق مناخاً يسمح بانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق أوسع، ويؤكد أن عدم مساءلة إسرائيل على هذه الانتهاكات يكرس منطق الإفلات من العقاب ويهدد استقرار المنطقة.
التحليل الأممي يوضح المشكلة ليست مجرد أعمال فردية أو أخطاء عسكرية، وإنما جزء من استراتيجية واسعة تؤثر على حرية التعبير والرقابة المستقلة في مناطق النزاع.
المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في كيفية حماية الصحافيين، وفرض قيود فعالة على توريد الأسلحة، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، وإيقاف ثقافة الإفلات من العقاب التي تهدد المدنيين والإعلاميين على حد سواء.