حادثة شرطي تثير غضب السوريين في دمشق
أثارت حادثة وقعت في قلب العاصمة السورية دمشق جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثّقت سيدة مقطع فيديو يظهر تعرض شرطي للإهانة بسبب لهجته، وهو الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات والجدل حول احترام مؤسسات الدولة وحرية التعبير.
وقع الحادث في ساحة السبع بحرات، حين كان الشرطي يقوم بواجبه في تنفيذ قانون السير وفق اللوائح المرورية المعمول بها. ارتكبت السيدة مخالفة، إلا أنها لم تتقبل الإجراءات المترتبة على هذه المخالفة، وأطلقت عبارات وصفت بأنها مسيئة، تضمنت إساءات شخصية وطائفية تجاه الشرطي.
من بين العبارات التي استخدمتها السيدة، ما وصفه ناشطون بأنه سخرية من لهجة الشرطي الساحلية، إضافة إلى تعليقات اعتبرت تحقيراً لعمله وتهديداً ضمنياً لأحد مكونات المجتمع السوري، مع الإشارة إلى كلمات مثل "التخلص من هؤلاء"، مما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.
انتشر الفيديو سريعاً، رغم أن مدته لم تتجاوز ثلاث دقائق، ورافقه نقاش واسع حول حدود حرية التعبير مقابل الالتزام بالقوانين واحترام الأشخاص والمؤسسات. ناشطون أشاروا إلى أن الحادثة تمثل نموذجاً يسلط الضوء على تحديات التعامل مع الانتهاكات اللفظية ضد رجال الأمن، معتبرين أن حماية العاملين في المؤسسات الأمنية هي مسؤولية الدولة الأساسية.
على خلفية هذا الجدل، طالبت مجموعات من الناشطين وزير الداخلية السوري أنس خطاب بالتدخل العاجل، ومحاسبة السيدة المسيئة، في خطوة تهدف إلى ردع أي تجاوزات مماثلة وضمان احترام النظام والقوانين. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إحالة السيدة إلى القضاء للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تطرح هذه الحادثة تساؤلات مهمة حول التوازن بين الحق في انتقاد الأداء العام وضرورة الالتزام بالقوانين وعدم الإضرار بالآخرين، خاصة في ظل حساسيات المجتمع السوري المتنوعة. كما تشير إلى الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاحترام المتبادل بين المواطنين وموظفي الدولة، لضمان سير العمل بشكل منتظم دون انتهاك للحقوق أو الإخلال بالواجبات الرسمية.
يبقى الفيديو الذي وثّق الواقعة مرجعاً للنقاش حول حدود التعبير الشخصي واحترام رجال الأمن، وأهمية تدخل الجهات الرسمية لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، بما يحفظ الحقوق ويعزز سيادة القانون.
