تحديات إدارة ملف الأكاديميين السوريين الأحرار
يشكل ملف الأكاديميين السوريين الأحرار بعد تحرير سوريا واحداً من أبرز القضايا التي تتطلب معالجة عاجلة ومنظمة. ويقصد بالأكاديميين أساتذة الجامعات الذين كانوا في مناصبهم قبل النظام السابق أو الذين أُوفدوا إلى الخارج وأتموا دراساتهم العليا ولم يتمكنوا من العودة. أما وصف "الأحرار" فيشير إلى استبعاد من تورطوا في قمع الشعب أو التعاون مع الأجهزة الأمنية للنظام السابق.
يشير مصطلح "بعد التحرير" إلى الحاجة الطبيعية لإعادة إعمار مؤسسات التعليم بعد سقوط النظام، وإلى التذكير بأن الملف خلال حكم النظام كان يُدار بواسطة الأجهزة الأمنية التي جمعت بين القمع والاستغلال الإداري والأمني للعلماء.
دور الأكاديميين خلال الثورة
لعب الأكاديميون دوراً بارزاً خلال الثورة السورية، حيث رفض كثيرون منهم تنفيذ أوامر النظام بمواجهة المتظاهرين، ما أدى إلى فقدان بعضهم وظائفهم، واعتقال أو تصفية آخرين، أبرزهم الدكتور محمد زكريا النداف، أستاذ العقيدة في جامعة دمشق، الذي اغتيل بسبب مواقفه. كما شملت معاناة الأكاديميين التهجير القسري، مصادرة الأملاك، ومنع بعضهم من العودة لأسباب أمنية، إضافة إلى إجبارهم على العمل بوظائف دون مستوى كفاءتهم العلمية.
إدارة الملف بعد التحرير
رغم أهمية الملف، بقي الأداء الإداري متباطئاً ومتذبذباً. فلم يقدم وزير التعليم العالي أي بيانات واضحة عن رؤيته للأكاديميين الأحرار، واكتفى بالإشارة إلى "صندوق الدعم العلمي" أو التعاون مع الجامعات التركية أو مشروعات الذكاء الاصطناعي، دون معالجة مشاكل الأكاديميين المنقطعين.
حتى الطلبات الرسمية للأكاديميين، مثل الكتاب المقدم بتاريخ 20 يوليو/تموز، لم تلقَ أي رد، ما يعكس ارتباكاً إدارياً واضحاً. من أبرز الإشكالات أيضاً إصدار قرارات تطلب من الأكاديميين التوقيع على الالتزام بالمباشرة وفق القوانين السابقة، مع تجاهل ظروفهم في الغربة أو اللجوء، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات.
أبرز القرارات والمواقف الرسمية
12 ديسمبر 2024: تصريح وزير التعليم العالي حول تطوير التعليم، دون الإشارة للأكاديميين.
22 ديسمبر 2024 و15 فبراير 2025: تسجيل بيانات المفصولين، مع استمرار التخبط الإداري.
11 فبراير 2025: قرار الاعتراف بالجامعات الخاصة، ما اعتبره الأكاديميون تجاهلاً لمصيرهم.
11 مايو 2025: تصريح بعودة الموفدين وفق مرسوم رئاسي محتمل، ما أعطى بعض الأمل.
22 يونيو 2025: مقابلة متلفزة للوزير استمرت 45 دقيقة دون ذكر الأكاديميين المنقطعين.
14 يونيو 2025: قرار وزاري بمعالجة دعاوى ترك العمل وفق قوانين النظام السابق، دون تحديد آليات واضحة.
19 أغسطس 2025: إعلان جامعة حلب حول مراجعة مديرية التنمية الإدارية شخصياً، مع منع التوكيل القانوني، مما أثار انتقادات بسبب صعوبة التفرغ للسفر من الخارج وتكاليفه.
مشكلات قانونية وتعقيدات إدارية
تتضمن القوانين، مثل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، مواداً غير مناسبة للأكاديميين المغتربين أو اللاجئين، مثل الحاجة إلى تقارير طبية لتبرير الغياب الطويل، ما يزيد التعقيدات ويثقل كاهل الأكاديميين.
حجم المتضررين
أعلنت وزارة التنمية الإدارية أن عدد المفصولين من وزارة التعليم العالي وحدها يبلغ 2846 أكاديمياً وفنياً، ما يعكس حجم التحديات البارزة التي يجب معالجتها سريعاً لإعادة الاعتبار إلى نخبة العلم السورية.
المطالب العاجلة للأكاديميين الأحرار
يطالب الأكاديميون الأحرار بما يلي:
طي جميع قرارات الفصل الصادرة خلال فترة الثورة واعتبارها إعارة خارجية غير محتسبة ضمن الإعارات القانونية.
منح إجازة بلا أجر لمدة سنتين قابلة للتمديد للراغبين لترتيب ظروف العودة.
ضمان حقوق التقاعد الكلي أو الجزئي واحتساب سنوات العمل في الخارج ضمن الخدمة بعد دفع الرسوم المطلوبة.
معادلة الترقيات العلمية دون إجراءات تعقيدية وإدماجها ضمن الترقية القانونية.
يبقى السؤال مطروحاً: من الذي سيدير ملف الأكاديميين الأحرار بعد التحرير؟ وهل ستُعطى هذه الفئة أولوية لتعزيز مشروع إعادة بناء سوريا الجديدة؟
