«مسد» يهاجم الإعلان الدستوري ويطرح بديلاً ذاتياً
عقد مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) اجتماعاً موسعاً يوم الأحد في مدينة الحسكة، جدد خلاله انتقاده للإعلان الدستوري المؤقت، معتبراً أنه لا يعكس الإرادة الكاملة للشعب السوري. وفي المقابل، شدد المجلس على أن تجربة الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا تمثل نموذجاً عملياً للحكم التشاركي واللامركزي.
مرحلة انتقالية مفصلية
وأوضح البيان الختامي للاجتماع أن البلاد تمر بـ«مرحلة دقيقة» بعد تسعة أشهر على سقوط نظام الأسد، معتبراً أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية تمثل اختباراً حاسماً لبناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن وحدة البلاد وتنوعها.
وأكد «مسد» أن أي حل سوري يجب أن ينطلق من إرادة وطنية حرة، بعيداً عن الارتهان للمحاور الخارجية، مشيراً إلى أنه يعد طرفاً أساسياً في صياغة مستقبل سوريا الجديدة.
دعم لاتفاق 10 آذار
أشار البيان إلى أن المجلس يدعم اتفاق العاشر من آذار، ويعمل على تنفيذه عبر المسار التفاوضي الوطني، مثنياً على دور الإدارة الذاتية في حماية الاستقرار وضمان حقوق جميع المكونات دون تمييز.
كما شدد على ضرورة استمرار التعاون الوطني والدولي مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لمواجهة خطر عودة تنظيم «داعش» وخلاياه، محذراً من أن أي ارتهان للخارج سيقوض المصالح الوطنية.
القرار 2254 كمرجعية للحل
أكد الاجتماع أن القرار الأممي 2254 يمثل المرجعية الدولية الأساسية للحل السياسي، وجدد التمسك بالانتقال السياسي «من دون إقصاء»، وبضمان العدالة عبر محاكمات شفافة وإعادة إعمار تقوم على النزاهة والشفافية وتمنع الفساد والاستغلال.
موقف من الحكومة والملفات الاستراتيجية
انتقد البيان أداء الحكومة الانتقالية، معتبراً أنها ليست مفوضة بالتصرف المطلق، وأن الإعلان الدستوري المؤقت لا يجسد الإرادة الشعبية. وأكد أن الملفات الاستراتيجية الكبرى، مثل الاتفاقات الأمنية والحدودية والتعامل مع بقايا النظام السابق، يجب أن تدار ضمن مؤسسات وطنية جامعة وخاضعة للمساءلة.
كما اعتبر المجلس أن القمع والعنف لا يؤديان إلا إلى تعميق الأزمات والانقسامات، داعياً إلى حوار حقوقي ودستوري كسبيل وحيد لمعالجة القضايا الوطنية.
العدالة للانتهاكات والضحايا
تطرّق البيان إلى ما وصفه بـ«الانتهاكات» التي وقعت في الساحل السوري والسويداء ودمشق وريفها، واعتبرها «جراحاً وطنية عميقة» تتطلب محاسبة المسؤولين، وضمان العدالة عبر مؤسسات قضائية وطنية مستقلة تحفظ كرامة الضحايا وحقوق ذويهم وتمنع تكرار المآسي.
دعوة إلى حوار وطني شامل
شدد «مسد» على أن حماية السيادة السورية أولوية، وأن أي تعاون سياسي أو أمني يجب أن يستند إلى أسس وطنية تشاركية متوازنة. ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية والمدنية من دون إقصاء، بهدف تحديد طبيعة الدولة المستقبلية، وفصل السلطات، وضمان التمثيل العادل لجميع المكونات، ورسم مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ضمان حقوق المكونات
طالب المجلس بتشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة تشرف على العملية الدستورية والانتخابات، وتضمن حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، وحرية التعبير والتنظيم، وعودة النازحين بشكل آمن وعادل.
كما شدد على أن القضية الكردية يجب أن تحل دستورياً وبصورة عادلة، مؤكداً في الوقت نفسه أن المكوّن السرياني الآشوري جزء أصيل من النسيج السوري ويستحق الاعتراف الكامل بحقوقه وضمان تمثيله.
