حي فاخر للشرطة الإسرائيلية أنقاض غزة.. مشروع استيطاني بواجهة بحرية
مشروع استيطاني بواجهة بحرية
في خطوة تعكس النزعة التوسعية المتصاعدة داخل الحكومة الإسرائيلية، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خلال حفل تكريمي لعناصر الشرطة بمناسبة رأس السنة العبرية، عن خطته لتشييد حي فاخر خاص بعناصر الشرطة الإسرائيلية على شاطئ غزة، وذلك بعد ما وصفه بـ"الانتصار الكامل" على القطاع. الوزير أوضح أن المشروع سيقام في "أحد أجمل المواقع في الشرق الأوسط"، مؤكداً أن "المستوطنات هي ضمانة الأمن"، وأن الوقت قد حان لبدء "إعادة الاستيطان اليهودي في غزة".
ربط الاحتلال بالتهجير
بن غفير لم يكتفِ بالحديث عن البناء، بل ربط خطته بما وصفه بـ"التشجيع على الهجرة الطوعية" للفلسطينيين بعد السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهو خطاب ينسجم مع مواقفه المتشددة السابقة التي لطالما أثارت غضب الفلسطينيين وانتقادات المجتمع الدولي. هذه التصريحات تُعطي إشارات واضحة إلى أن تل أبيب لا تنظر إلى غزة فقط باعتبارها ملفاً أمنياً، بل كمساحة مهيأة لمشاريع استيطانية ذات طابع استراتيجي واقتصادي.
المعروف عن بن غفير انتماؤه إلى اليمين المتطرف وتبنّيه خطاباً يقوم على تغيير الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى. ففي صيف 2024، أعلن أنه يعتزم بناء كنيس يهودي على ما أسماه "جبل الهيكل" (قبة الصخرة حالياً) لتحقيق "المساواة الدينية"، كما دأب على اقتحام الموقع بشكل متكرر في استفزاز اعتبره الفلسطينيون والمجتمع الدولي خرقاً صارخاً للوضع التاريخي القائم.
غزة بين الحرب والمشاريع الاستيطانية
يأتي تصريح الوزير الإسرائيلي في لحظة حساسة، إذ تتواصل عمليات الجيش في محاولة للسيطرة على مدينة غزة، التي ما تزال وفق الرواية العسكرية "تضم آخر معاقل حركة حماس". هذا التلازم بين الحرب من جهة، ومشاريع الاستيطان من جهة أخرى، يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من العملية العسكرية: هل هو القضاء على حماس فقط، أم تهيئة الأرض لمرحلة جديدة من الاستيطان والتغيير الديمغرافي؟
ردود الفعل المتوقعة
من المتوقع أن تُثير تصريحات بن غفير موجة جديدة من الإدانات الفلسطينية والعربية، إضافة إلى انتقادات دولية، خاصة أن طرح مشاريع استيطانية على أنقاض الحرب في غزة يعزز المخاوف من تحويل القطاع إلى منطقة مطوّقة بالمستوطنات، على غرار ما حدث في الضفة الغربية.
