سلاح حزب الله بين الإملاءات الخارجية والواقع اللبناني.. معركة "الجيش والشعب والمقاومة"
.jpg)
في خضم التوترات الداخلية والإقليمية التي يشهدها لبنان، عاد ملف سلاح حزب الله إلى الواجهة مجدداً، وهذه المرة تحت عنوان "حصرية السلاح"، وهو ما وصفه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، بأنه "إملاءات خارجية صيغت بنسبة 99%".
ابتزاز سياسي واقتصادي
الخليل رأى أن ما يجري يتناقض مع نصوص خطاب القسم والبيان الوزاري، مؤكداً أن لبنان يتعرض لـ"ابتزاز مكشوف" يشمل ملفات حيوية مثل لقمة عيش المواطنين، إعادة الإعمار، وحتى تمويل الجيش اللبناني. واعتبر أن بعض دول "الخماسية" تحاول استغلال الوضع الاقتصادي للضغط على بيروت، في وقت يخضع فيه بعض المسؤولين ـ وفق قوله ـ لـ"وصاية كاملة".
اتفاق الطائف… نصوص تُفسَّر على المقاس
منذ عام 1990، طبقت الحكومات اللبنانية المتعاقبة اتفاق الطائف وفق صيغة "الجيش والشعب والمقاومة"، لكن الخليل لفت إلى أن بعض القوى السياسية اليوم "تنتقي من الطائف ما يناسب الأمريكي وتتجاهل ما تبقى"، مشدداً على أن نزع سلاح المقاومة سيكون "خطيئة كبرى" تعرض لبنان لرياح الخارج وتخدم إسرائيل والولايات المتحدة.
موقف صلب وحاضنة شعبية
وأكد الخليل أن التهدئة الأخيرة جاءت بعدما اصطدمت الحكومة والجهات الضاغطة بموقف واضح من حزب الله، مفاده أن مسألة السلاح "غير قابلة للنقاش". وأشار إلى أن المقاومة تستند إلى حاضنة شعبية واسعة من عوائل الشهداء وجمهورها، وهو ما يجعلها أكثر ثباتاً رغم محاولات الإقصاء.
الاستراتيجية الدفاعية… ورقة توازن
البيان الأخير الذي ربط ملف السلاح بالاستراتيجية الدفاعية وبضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ بنود معينة، أسهم في تخفيف اندفاعة الحكومة نحو خيارات وصفها الخليل بـ"السحيقة". واعتبر أن مشاركة حزب الله في الحكومة تبقى إيجابية لأنها تتيح "المقارعة السياسية من الداخل"، وتشكل سداً أمام محاولات فرض الإملاءات.
يأتي هذا الجدل بينما يواجه لبنان أزمات متشابكة: انهيار اقتصادي، شلل مؤسساتي، وضغوط دولية لإعادة هيكلة الوضع الأمني والسياسي. ويبقى سلاح حزب الله محوراً أساسياً في كل المعادلات الداخلية والإقليمية، بين من يراه "خط الدفاع الأول ضد إسرائيل"، ومن يعتبره "عقبة أمام استعادة الدولة سيادتها الكاملة".
