"أسطول الصمود" من تونس إلى غزة.. تضامن دولي في بحرٍ مفتوح على كل الاحتمالات
بينما يستمر الحصار الإسرائيلي خانقاً على غزة منذ أكثر من 18 عاماً، انطلق من ميناء بنزرت شمال تونس "أسطول الصمود" محمّلاً بناشطين ومساعدات إنسانية، في محاولة جديدة لكسر الطوق البحري المفروض على القطاع. هذه المبادرة التي ترفع شعار التضامن والكرامة الإنسانية، لا تخلو من مخاطر أمنية وعسكرية، خصوصاً بعد تعرض سفن الأسطول لهجومين بمسيّرات مجهولة المصدر، ما فتح باب الأسئلة حول الأطراف المتورطة ورسائل الترهيب الموجّهة.
أكدت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ قبل الإبحار أن "العالم لم ينس غزة"، معتبرة أن غياب التحرك الحكومي الدولي دفع النشطاء إلى تولي المهمة بأنفسهم. ورغم محدودية حجم المساعدات على متن السفن، إلا أن القيمة الرمزية للأسطول تتجاوز الشحنات إلى صناعة مشهد تضامني عالمي يحرج الحكومات ويعيد طرح السؤال الأخلاقي حول شرعية حصار يطحن حياة أكثر من مليوني فلسطيني.
تهديدات مبكرة وهجمات غامضة
المنظمون تحدثوا عن هجومين متتاليين استهدفا سفينتين الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية التونسية إلى وصف ما جرى بـ"اعتداء مدبّر" وفتح تحقيق رسمي. هذه التطورات عززت المخاوف من أن الطريق إلى غزة لن يكون آمناً، وأن جهات عدة ربما تسعى لإفشال المبادرة قبل أن تصل إلى وجهتها.
رد الفعل الإسرائيلي المحتمل
من المرجح أن تلجأ إسرائيل إلى اعتراض بحري وإعادة توجيه السفن نحو موانئها، مستندة إلى مبررات "الأمن ومنع تهريب الأسلحة". السيناريو الثاني يتمثل في تصعيد دبلوماسي وتحذيرات مسبقة، لتقليل الكلفة السياسية لأي مواجهة مباشرة. أما أخطر الاحتمالات فهو سيناريو الصدام العسكري، شبيه بما حدث في حادثة "مافي مرمرة" عام 2010، وإن كان أقل احتمالاً بسبب الحساسيات الدولية اليوم.
تونس في قلب المشهد
وجود الأسطول على السواحل التونسية وضع تونس أمام اختبار سيادي وأمني، إذ باتت مسؤولة عن سلامة النشطاء مؤقتاً، وفي الوقت نفسه عرضة لضغوط دبلوماسية قد تأتي من أطراف غربية أو إقليمية. مشاهد التضامن الشعبي في الموانئ التونسية أظهرت أن القضية الفلسطينية ما زالت حاضرة في الوعي العربي رغم انشغالات الداخل.
"أسطول الصمود" ليس الأول ولن يكون الأخير، فقد سبقته مبادرات مشابهة منذ عام 2010، جميعها واجهت الاعتراض أو المنع. لكن تكرار هذه المحاولات يعكس إصراراً دولياً على تحدي مشروعية الحصار. وبينما يبحر النشطاء في البحر المتوسط، يبقى السؤال مفتوحاً: هل سينجحون في إيصال رسالتهم إلى غزة، أم أن إسرائيل ستعيد إنتاج مشهد الاعتراض الدموي الذي ما زال صداه يتردد منذ عقد ونصف؟
