في لحظة سياسية حساسة، قرر لبنان أن يطرق واحداً من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل، السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة، خطوة الجيش اللبناني بتسلّم شحنات أسلحة من مخيمات عين الحلوة والبداوي لم تكن مجرد عملية لوجستية، بل رسالة سياسية وأمنية مزدوجة، الدولة عازمة على استعادة زمام المبادرة، فيما الفصائل الفلسطينية تجد نفسها أمام معادلة جديدة، حيث التفاوض لم يعد خياراً بل ضرورة؛ وبين إصرار بيروت وحسابات الفصائل، يطفو السؤال الأبرز: من سيربح هذه المواجهة الصامتة؟

 

اختراق غير مسبوق شاحنات السلاح في قبضة الجيش.. هل تتغيّر معادلة القوة؟

في مشهد غير مألوف داخل الساحة اللبنانية–الفلسطينية، أعلنت قيادة الجيش اللبناني عن تسلّم خمس شاحنات محملة بالأسلحة من مخيم عين الحلوة في صيدا، إضافة إلى ثلاث شاحنات أخرى من مخيم البداوي في الشمال. هذه العملية، التي نُفذت بهدوء أمني مدروس، وُصفت بأنها أول اختراق حقيقي لعقدة السلاح الفلسطيني منذ عقود.

لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أكدت أن ما جرى «مرحلة جديدة ضمن خطة متدرجة لإنهاء السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة»، مشيرة إلى أن الأسلحة وُضعت بالكامل في عهدة المؤسسة العسكرية. وبذلك، تكون بيروت قد انتزعت جزءاً من رمزية السيطرة التي طالما شكّلتها الفصائل داخل المخيمات، ونقلت المشهد إلى مستوى جديد من معادلة الدولة مقابل السلاح.

لكن خلف هذه الشاحنات الثمانية تقف حسابات أعقد:

هل يفتح هذا التسليم الباب أمام جولات لاحقة تنتهي بطي صفحة السلاح الفلسطيني؟

أم أن الفصائل سلّمت ما تعتبره فائضاً أو غير أساسي، فيما تُبقي على مخزونها الاستراتيجي بانتظار تقلبات السياسة الإقليمية؟

ما بين صورة الجيش اللبناني وهو يواكب الشاحنات الثقيلة، ورسائل الفصائل التي لم تُعلن تفاصيل ما تخلت عنه، يقف الملف عند نقطة مفصلية: فإما أن يشكّل اختراقاً نوعياً يؤسس لتسوية تاريخية، أو يبقى مجرد مناورة ظرفية لن تغيّر شيئاً في موازين القوى داخل المخيمات.

عين الحلوة.. العقدة انفرجت نسبياً أم فُتحت على احتمالات أشد خطورة؟

يُعتبر مخيم عين الحلوة العقدة الأمنية الأكبر في لبنان، ليس فقط لأنه يضم أكثر من 80 ألف لاجئ، بل لأنه مسرحٌ دائم لتقاطع سلطات متعددة: من فصائل فلسطينية كـ«فتح» و«حماس»، إلى جماعات متشددة ذات ارتباطات عابرة للحدود. هذا الخليط جعل المخيم على مدى عقود بؤرة توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة، حيث تكررت فيه الاشتباكات الداخلية التي تحولت أحياناً إلى مواجهات مفتوحة مع الجيش اللبناني.

نجاح الدولة في إخراج شحنات من السلاح من داخل عين الحلوة لا يُقرأ فقط كمكسب أمني، بل كرسالة سياسية تقول إن الجيش قادر على الدخول إلى عمق المخيمات وفرض معادلة جديدة. غير أن هذا النجاح يبقى نسبياً، لأن التحدي الحقيقي يكمن في:

هل سلّمت الفصائل أسلحة ثانوية فقط، فيما أبقت على ترسانتها الاستراتيجية مخبأة في الأزقة والبيوت؟

وهل يمكن لهذا الاختراق أن يُترجم إلى تفكيك كامل للبنية العسكرية للمخيم، أم أنه مجرد خطوة شكلية لن تغيّر التوازنات؟

بمعنى آخر، ما جرى في عين الحلوة يشبه كسر جدار صلب لكنه لا يزال قائماً. فالجيش أظهر إرادة وقدرة، والفصائل أبدت استعداداً للتنازل الجزئي، لكن جوهر المعادلة لم يتبدل بعد: المخيم لا يزال يحتفظ بخصوصيته الأمنية، ويبقى رهينة توازنات فلسطينية داخلية وإقليمية متشابكة.

 

عين الحلوة.. المخيم الأكثر تعقيداً في لبنان

يُعتبر مخيم عين الحلوة، الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات الفلسطينية في البلاد وأكثرها حساسية. أُنشئ عام 1948 لإيواء آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد النكبة، لكنه تحوّل عبر العقود إلى ما يشبه مدينة مكتظة داخل مدينة، يعيش فيها اليوم أكثر من 80 ألف لاجئ فلسطيني، وفق تقديرات الأمم المتحدة، إضافة إلى آلاف النازحين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا.

جغرافيا مكتظة وأمن هش

المخيم يمتد على مساحة لا تتجاوز كيلومترين مربعين، لكن كثافته السكانية الهائلة، وضيق أزقته، وغياب سلطة الدولة داخله، جعله بيئة مثالية لتنامي الفصائل المسلحة. وقد تراكم داخله خليط معقد من القوى: من الفصائل الفلسطينية التاريخية مثل «فتح» و«حماس» و«الجهاد الإسلامي»، إلى جماعات سلفية ومتشددة ذات ارتباطات إقليمية.

ساحة صراع دائم

منذ التسعينيات، لم يخلُ المخيم من المواجهات الداخلية. صدامات بين «فتح» والفصائل الإسلامية، أو بين مجموعات متشددة واللجنة الأمنية المشتركة، سرعان ما تتحول إلى معارك شوارع تُستخدم فيها الرشاشات والقذائف. هذه الاشتباكات الدورية تترك وراءها عشرات القتلى ومئات الجرحى والنازحين، وتكرّس صورة عين الحلوة كـ«مخيم الرصاص».

معضلة الدولة اللبنانية

أمنياً: الجيش اللبناني يحاصر المخيم من الخارج لكنه لا يدخل داخله التزاماً باتفاق القاهرة (1969) الذي أخرج المخيمات من سلطة الدولة. النتيجة: جيب أمني مستقل لا يخضع للقوانين اللبنانية بشكل كامل.

سياسياً: أي محاولة لفرض السيطرة على عين الحلوة تُواجه باعتبارها مساساً بالقضية الفلسطينية. لذلك، يلجأ لبنان إلى التسويات التدريجية (كما في تسليم الأسلحة الأخيرة) بدلاً من المواجهة المباشرة.

إقليمياً: المخيم يتأثر مباشرة بما يجري في فلسطين. أي تصعيد في غزة أو الضفة ينعكس فوراً توتراً أو تعبئة داخل عين الحلوة.

الرمز المزدوج

عين الحلوة ليس مجرد مخيم، بل رمز متناقض:

للفلسطينيين: هو شاهد حي على نكبة مستمرة، واحتفاظ بالهوية الوطنية.

للبنان: هو معضلة أمنية وسيادية، وجرح مفتوح في العلاقة بين الدولة والفصائل.

إدارة ملف عين الحلوة تتطلب أكثر من خطوات جزئية كتسليم شاحنات سلاح. إنها معركة بين الذاكرة والواقع، بين حق اللجوء وسيادة الدولة. لذا فإن كل اختراق أمني – مهما بدا صغيراً – يُعتبر مكسباً كبيراً في مسار طويل ومعقد، قد يحدد في النهاية شكل العلاقة بين لبنان والمخيمات الفلسطينية لعقود مقبلة.

 

«حماس» تدخل المشهد.. شريك تفاوضي أم ورقة ضغط جديدة؟

مع تسارع خطوات تسليم السلاح من المخيمات، برزت حركة «حماس» كعنصر محوري في المشهد. مصادر مقربة من الحركة كشفت أن اجتماعاً مرتقباً سيُعقد خلال أيام بين وفد «حماس» ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، لمناقشة ليس فقط ملف السلاح، بل أيضاً قضايا أوسع تتعلق بوضع المخيمات وتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية.

الرسالة التي أرادت «حماس» تمريرها واضحة:

هي لا تريد أن تُستبعد من أي ترتيبات تخص السلاح الفلسطيني.

لكنها في الوقت نفسه لا تميل إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش اللبناني أو الدولة.

بهذا، ترسم الحركة خطاً وسطاً بين الانخراط الكامل في الخطة اللبنانية، والحفاظ على مسافة تتيح لها هامش مناورة في حال تغيّرت موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية أو الإقليمية.

حسابات دقيقة

وجود «حماس» على الطاولة يعكس إدراكها لثلاثة عناصر أساسية:

. رمزية السلاح: التخلي عن جزء من الترسانة يعني خسارة ورقة نفوذ داخل المخيمات، بينما الإصرار على الاحتفاظ بها قد يُدخلها في مواجهة لا تريدها مع لبنان.

. الانقسام الفلسطيني: الحركة لا تريد أن تترك «فتح» منفردة في التفاوض مع الدولة اللبنانية، خشية أن يُترجم ذلك إلى خسارة نفوذها داخل عين الحلوة وسائر المخيمات.

. البعد الإقليمي: التطورات في غزة والضفة، وما تفرضه من استحقاقات على «حماس»، تجعلها حريصة على إبقاء جبهة لبنان تحت السيطرة وعدم فتح معارك جانبية.

 

عنصر حاسم في المرحلة المقبلة

دخول «حماس» على خط الحوار لا يعني بالضرورة أن الطريق صار معبداً أمام تسليم كامل السلاح الفلسطيني، لكنه يشير إلى أن أي تفاهم نهائي لن يمرّ من دون موافقة الحركة. وهذا يمنحها دور «اللاعب الحاسم» الذي قد يُسهّل التسوية إذا قررت التعاون، أو يُعقّدها إذا اختارت التعطيل.

 

حسابات معقدة.. الدولة في مواجهة توازنات الداخل الفلسطيني

إصرار الدولة السيادة فوق كل اعتبار

الرسالة التي تبعثها بيروت واضحة: لا سلاح خارج الشرعية. تسليم الشاحنات الأولى من عين الحلوة والبداوي ما هو إلا بداية لمسار طويل تسعى الدولة من خلاله إلى إعادة ضبط المشهد الأمني داخل المخيمات، خطوة بخطوة، وبالتنسيق مع الفصائل. الهدف الاستراتيجي هو تكريس السيادة اللبنانية، وإنهاء معادلة «مربعات مغلقة» خارجة عن سلطة القانون.

حسابات الفصائل.. السلاح كرمز وجود

لكن الفصائل الفلسطينية تقرأ المشهد بميزان أدق. بالنسبة لـ«فتح» و«حماس» وسائر القوى، السلاح ليس مجرد أدوات قتال، بل رمز للهوية والنفوذ داخل المخيمات. التخلي عنه بالكامل يُترجم إلى خسارة وزن سياسي واجتماعي، وربما تفكك منظومتها التنظيمية. لذلك، تسعى هذه الفصائل إلى إيجاد صيغة وسطية: إبقاء الحد الأدنى من القوة التي تحفظ توازنها الداخلي، مقابل الدخول في ترتيبات مع الدولة تمنحها غطاء سياسياً.

التحدي الأمني.. جماعات متشددة خارج اللعبة

الصداع الأكبر يبقى في الفصائل والجماعات غير المنضبطة، خصوصاً التنظيمات المتشددة التي لا ترى نفسها معنية بأي حوار أو تسوية. هذه القوى تنظر إلى تسليم السلاح على أنه تهديد وجودي، وقد تلجأ إلى إشعال الوضع داخل المخيمات كلما شعرت بأن الخطة تستهدفها مباشرة. بالنسبة للدولة، هذا يعني أن أي خطوة ناقصة قد تفجّر الأوضاع وتنسف ما تحقق.

توازن هش بين الداخل والخارج

الجيش اللبناني أمام معادلة دقيقة: المضي قدماً في فرض هيبة الدولة، لكن دون أن يدفع الفصائل الكبرى إلى التمترس أو أن يترك ثغرات تستغلها الجماعات الصغيرة. وبين حسابات فتح و«حماس»، وضغوط الداخل اللبناني، والاعتبارات الإقليمية، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً لمدى قدرة بيروت على إدارة التوازنات بأقل خسائر ممكنة.

الرابح والخاسر.. معركة الرمزية قبل الميدان

الدولة.. رصيد سيادي ورسالة هيبة

في حال نجحت بيروت في استكمال المراحل المقبلة من خطة جمع السلاح، فإن المكسب سيكون معنوياً قبل أن يكون عملياً. الدولة ستثبت أنها قادرة على فرض هيبتها داخل الجغرافيا الأكثر تعقيداً، ما يمنحها رصيداً سيادياً يمكن استثماره داخلياً في تعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم، وخارجياً كرسالة إلى العواصم الإقليمية بأن لبنان بدأ يستعيد السيطرة على أوراقه الأمنية.

الفصائل.. خسارة نفوذ لا خسارة ميدان

أما الفصائل، فستكون الخسارة بالنسبة لها رمزية أكثر من كونها عسكرية. فالواقع أن ترسانتها لم تعد ورقة ضغط استراتيجية كما في الماضي، لكن السلاح ظلّ رمز وجود ونفوذ داخل المخيمات. التنازل عنه بالكامل يعني تراجع دورها كحامٍ للمخيم، وتحولها من لاعب أمني إلى مجرد طرف سياسي، وهو ما يشكل ضربة لصورتها التقليدية أمام جمهورها.

سيناريو الفشل.. مناورة وابتزاز

في المقابل، إذا تعثرت الخطة، فإن الكفة ستميل لصالح الفصائل. ستبقى قادرة على المناورة والمقايضة، واستخدام السلاح كورقة تفاوضية كلما استدعى الأمر. هذا يضع الدولة في موقع الضعف، ويظهر الجيش كقوة لم تنجح في فرض سيادتها الكاملة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الاشتباكات الدورية واستمرار دوامة التوتر.

 

معركة الرمزية قبل الميدان

في جوهرها، ليست المعركة على بنادق وذخائر فقط، بل على رمزية الشرعية والسيادة: هل تبقى الدولة اللبنانية صاحبة الكلمة العليا على أرضها، أم تظل المخيمات مناطق رمادية تديرها الفصائل بمعاييرها الخاصة؟ الحسم في هذا الملف سيحدد هوية الرابح والخاسر، ليس في الميدان، بل في ميزان الهيبة والشرعية.

 

بين الممكن والمستحيل: هل يُطوى الملف فعلاً؟

رغم أن خطوة تسلّم الجيش شحنات من الأسلحة تمثل اختراقاً نوعياً في ملف ظلّ معلقاً لعقود، فإن الطريق نحو طيّ صفحة السلاح الفلسطيني في لبنان ما زال طويلاً ومعقداً. الدولة تبدو مصممة على استكمال الخطة خطوة بخطوة، مدعومة بغطاء سياسي لبناني وإجماع دولي على ضرورة تثبيت الاستقرار. لكن في المقابل، لا تزال الفصائل تتعامل مع الملف باعتباره ورقة تفاوضية وليست مسألة محسومة.

المعادلة إذن ليست أمنية فقط، بل سياسية وإقليمية بامتياز: أي تصعيد في غزة أو الضفة سينعكس على المزاج داخل المخيمات، وأي خلل في التوازنات اللبنانية الداخلية قد يعرقل المسار. ما يعني أن مصير الخطة يتأرجح بين إمكان التحول إلى إنجاز سيادي تاريخي أو العودة إلى المربع الأول.

وبين هذين الحدّين، ستبقى المعركة قائمة على من يملك الشرعية الرمزية: هل تثبت بيروت أنها صاحبة الكلمة العليا على كامل أراضيها، أم تظل المخيمات عالماً موازياً محكوماً بمعادلات السلاح والولاءات؟

 

عقدة السلاح الفلسطيني.. من اتفاق القاهرة إلى «اختراق عين الحلوة»

تعود جذور قضية السلاح الفلسطيني في لبنان إلى اتفاق القاهرة عام 1969، الذي منح الفصائل الفلسطينية الحق في إدارة شؤون المخيمات عسكرياً وأمنياً، ومنحها حرية العمل ضد إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية. عملياً، تحوّلت المخيمات منذ ذلك الحين إلى مناطق خارجة جزئياً عن سيطرة الدولة، وهو ما ولّد توترات متكررة بين الجيش اللبناني والفصائل. ورغم إلغاء الاتفاق رسمياً في أوائل التسعينيات، عقب انتهاء الحرب الأهلية وتوقيع «اتفاق الطائف»، فإن الواقع لم يتغير جذرياً، إذ بقي السلاح حاضراً بفعل التوازنات الإقليمية والداخلية، كما جرى استخدامه في مراحل مختلفة كورقة ضغط أو أداة نفوذ في الساحة اللبنانية.

اليوم، مع تفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تهدد لبنان، تجد الدولة نفسها أمام ضرورة إغلاق هذا الملف تدريجياً، باعتباره واحداً من أبرز مظاهر السيادة المنقوصة. لكن المسألة لا تنحصر بقرار لبناني داخلي فقط، بل ترتبط بشكل مباشر بـ حسابات فلسطينية داخلية معقدة، حيث ترى الفصائل الكبرى مثل «فتح» و«حماس» أن السلاح يمثل جزءاً من هويتها ودورها، في وقت ترفض فيه جماعات متشددة أي تسوية قد تضعف نفوذها.

إلى جانب ذلك، فإن أي تطور ميداني في غزة أو الضفة الغربية يترك انعكاساته المباشرة على المخيمات اللبنانية، سواء من حيث المزاج الشعبي أو من حيث قرار الفصائل في الانخراط أو التعطيل. وهو ما يجعل مسار إنهاء السلاح الفلسطيني في لبنان رهناً بالتوازنات الإقليمية بقدر ما هو مرتبط بميزان القوى المحلي.

ويبقى السؤال المحوري: هل يستطيع لبنان تحويل هذا «الاختراق التكتيكي» المتمثل في تسلّم شاحنات السلاح إلى تغيير استراتيجي دائم يضع نهاية لواحد من أقدم الملفات الشائكة في تاريخه الحديث؟ أم أن هذا الملف سيظل ورقة مساومة سياسية وأمنية تتحرك وفق تبدّل رياح الإقليم؟
الإجابة لا تزال مفتوحة، لكن الثابت أن بيروت دخلت مرحلة كسر المحرّمات، حيث لم يعد السلاح الفلسطيني خارج سيطرة الدولة قدراً محتوماً لا يُمس.