وسط أجواء سياسية متوترة، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري عن قرب انطلاق عملية انتخابية جديدة، بعد أن بدأت دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة. العملية التي تُعد مؤشراً مهماً على مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم، تواجه تحديات تنظيمية ولوجستية كبيرة، خصوصاً في مناطق الرقة والحسكة التي شهدت انقساماً أمنياً وإدارياً خلال السنوات الماضية.
دراسة طلبات الترشح:
أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أن دراسة طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة ما زالت جارية، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام المرشحين بالقوانين الانتخابية السورية. وأوضح نوار نجمة، الناطق باسم اللجنة، أن تحديد جدول زمني دقيق لسير العملية الانتخابية سيكون خطوة لاحقة، قبل الإعلان عن موعد الاقتراع الرسمي المتوقع قبل نهاية سبتمبر 2025.
تشكيل اللجان الفرعية:
أصدرت اللجنة القرار رقم (31) الذي تضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في مناطق محددة بمحافظتي الرقة والحسكة. وحددت اللجنة مكان عمل كل لجنة فرعية في مركز منطقة الدائرة الانتخابية، مع اعتبار أول اسم في كل لجنة رئيساً لها. يأتي هذا الإجراء استجابةً لمطالب أهالي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، الراغبين في المشاركة بالعملية الانتخابية.
الإطار القانوني:
استند القرار إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025، والمادة المتعلقة بالمرسوم رقم (143) لعام 2025، بما يضمن شرعية تشكيل اللجان الفرعية وتنظيم عملها ضمن الإطار القانوني المعتمد.
التحديات والملاحظات:
رغم الإعلان الرسمي، يشير مراقبون إلى أن العملية قد تواجه صعوبات لوجستية وأمنية في بعض المناطق، خاصة في الرقة والحسكة، نظراً للتباين في السيطرة الميدانية وتفاوت البنية التحتية. كما يتابع السوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الانتقادات المتعلقة بجودة بث وسائل الإعلام الرسمية، ما قد يؤثر على وعي المواطنين بحقوقهم الانتخابية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل التساؤل الأبرز هو مدى قدرة السلطات على تنظيم عملية انتخابية شفافة وواسعة المشاركة، وسط التحديات الأمنية واللوجستية. الانتخابات المقبلة قد تكون مؤشرًا مهمًا على مستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار في سوريا، لكنها في الوقت نفسه تحمل انعكاسات سياسية داخلية وإقليمية يجب متابعتها عن كثب.