انتهاكات وسرقات وخطف شرق حلب
شهدت مناطق ريف حلب الشرقي، في الأشهر الأخيرة، تصاعداً ملحوظاً في الانتهاكات والاعتداءات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم، ضمن سلسلة من الحوادث المقلقة التي تهدد الأمن والاستقرار المحلي في المنطقة.
اقتحامات ونهب الممتلكات
في تل عرن، اقتحمت مجموعة مسلحة منزل أحد المواطنين، وأجبرت أفراد العائلة على تسليم مصاغهم الذهبي بالقوة، إلى جانب الاستيلاء على حقيبة تحتوي على وثائق شخصية ومبالغ مالية. وفي حادثة مرتبطة، تعرض ابن العائلة العائد من قبرص للتقييد وسلب أمواله بالكامل.
كما شهدت المنطقة حوادث اختطاف ونهب أخرى، من بينها سرقة ألواح طاقة شمسية تعود لأحد السكان بعد اختطافه أثناء محاولته حماية ممتلكاته. وترافق هذا السلب مع الاستيلاء على سيارته، قبل أن يتم إطلاق سراحه، لتعود المجموعة لاحقاً وتستهدف منزله مرة أخرى في محاولة واضحة لإرهاب السكان وفرض النفوذ بالقوة.
هجمات متكررة وزيادة التوتر
وفي قرية تل شعيب، تزايدت أعمال العنف والاعتداءات الليلية التي استهدفت المنازل والممتلكات العامة، بما في ذلك المقبرة العامة، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الأهالي. خلال الليالي الماضية، أُلقيت قنابل يدوية على بعض المنازل، وتعرضت بيوت أخرى للاستهداف المباشر بواسطة قذائف “آر بي جي”، ما يزيد من التوتر الأمني ويهدد سلامة السكان، خاصة في ظل غياب أي رادع أو حماية فعلية من الجهات المحلية.
استياء شعبي وتحذيرات من انفجار الوضع
أعرب السكان عن استيائهم البالغ من تصاعد هذه الانتهاكات، مؤكدين أن أعمال النهب والسلب أصبحت ممنهجة، وأنها تستهدف كل من يحاول حماية ممتلكاته. وأوضح الأهالي أن غياب أي محاسبة حقيقية عن هذه الانتهاكات ساهم في تزايد حالة الفوضى، وزاد من شعورهم بعدم الأمان، مما يهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة.
أطراف مستفيدة
كما تشير الملاحظات المحلية إلى وجود أطراف تستفيد من تشويه صورة المؤسسات الأمنية في المنطقة، مستخدمة هذه الحوادث لتسليط الضوء على ما يُقال إنه "قصور أمني" أو "فشل في حماية المدنيين"، رغم أن الحكومة تعمل على متابعة القضايا والتحقيق فيها، ما يخلق حالة من الانطباع السلبي لدى الرأي العام.
الحاجة لإجراءات عاجلة
تثير هذه الانتهاكات تساؤلات كبيرة حول مدى فعالية أي آليات حماية للأهالي في ريف حلب الشرقي، والدور المطلوب من الجهات المحلية لضبط الوضع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم. كما تؤكد الحاجة الملحة إلى توفير آليات رقابية حقيقية تضمن محاسبة المتورطين، وحماية المدنيين وممتلكاتهم، وإعادة شعور الأمان للمجتمع المحلي.
خلاصة
تشير سلسلة الحوادث الأخيرة إلى أن ريف حلب الشرقي يعيش حالة من الانفلات الأمني، مع تكرار حالات الاختطاف والنهب والاعتداءات المباشرة على المدنيين. ويبدو أن بعض الأطراف تستغل هذه الانتهاكات لتشويه صورة المؤسسات الأمنية وإضعاف الثقة العامة بها، رغم الجهود الحكومية الرامية إلى التحقيق والملاحقة. وفي ظل استمرار هذا الوضع، يظل السكان في مواجهة مباشرة مع خطر متصاعد يهدد حياتهم وممتلكاتهم، ويستدعي تدخلات عاجلة لوضع حد لهذه الجرائم واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
