عودة الحبتور إلى بيروت.. اختبار جديد لقدرة الاقتصاد اللبناني على استقطاب الاستثمارات الخليجية
في مشهد غير متوقع، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور عن عودة استثماراته إلى لبنان بعد توقف استمر أكثر من 15 عامًا، متعهداً بإعادة افتتاح "ميتروبوليتان الحبتور" في بيروت بحلة جديدة. خطوة الحبتور تأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يعاني الاقتصاد اللبناني من أزمة غير مسبوقة منذ عام 2019، ما جعل قراره محط أنظار الأوساط الاقتصادية والسياحية على حد سواء.
يُنظر إلى الحبتور باعتباره أحد أبرز المستثمرين الخليجيين في قطاع السياحة اللبناني منذ التسعينيات، حيث ساهمت فنادقه في تعزيز مكانة بيروت كمقصد سياحي إقليمي. ورغم إغلاق العديد من المشاريع وتوقف أخرى، فإن عودته الحالية تحمل دلالات اقتصادية متعددة:
1. إعادة الثقة بالسوق اللبناني
قرار الحبتور يرسل إشارة إلى أن لبنان، رغم أزماته، لا يزال قادراً على استقطاب استثمارات استراتيجية، خصوصاً في قطاع السياحة الذي يُعدّ رئة الاقتصاد اللبناني.
2. دعم صناعة الضيافة
إعادة افتتاح "ميتروبوليتان الحبتور" يوفّر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، من موظفي الفنادق إلى القطاعات المرتبطة مثل النقل والمطاعم والخدمات اللوجستية.
3. تنشيط السياحة الخليجية
وجود علامة إماراتية بارزة في بيروت قد يشجع السياح الخليجيين والعرب على العودة إلى لبنان، بعد سنوات من الانكماش بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية.
4. تحفيز استثمارات إضافية
خبراء الاقتصاد يرون أن خطوة الحبتور قد تفتح الباب أمام مستثمرين خليجيين آخرين لاختبار السوق اللبنانية، شريطة أن تقترن ببيئة قانونية أكثر استقراراً وضمانات حكومية حقيقية.
السياحة كرافعة للاقتصاد
قطاع السياحة اللبناني شكّل تاريخياً نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن الأزمات المتعاقبة، من الانهيار المالي إلى تفجير مرفأ بيروت، ضربت هذا القطاع في العمق. عودة الحبتور تمثل بارقة أمل لإعادة تشغيل عجلة السياحة، خصوصاً مع وجود مؤشرات لتعافٍ نسبي في الموسم الصيفي الأخير، وتزايد أعداد الزوار من أوروبا والخليج.
منذ 2019، خسر لبنان أكثر من 70% من قدرته الإنتاجية السياحية بسبب إغلاق الفنادق والمطاعم وهروب الاستثمارات. كما أن القيود المصرفية منعت العديد من المستثمرين من تحويل أرباحهم إلى الخارج. مجموعة الحبتور نفسها دخلت في نزاع استثماري مع السلطات اللبنانية بعد تجميد تحويل أكثر من 44 مليون دولار.
اليوم، يرى مراقبون أن عودة رجل أعمال بحجم الحبتور تحمل بعدين أساسيين:
اختبار قدرة الدولة اللبنانية على توفير مناخ استثماري آمن.
محاولة لإعادة بناء جسر الثقة بين لبنان والمستثمرين الخليجيين.
خطوة خلف الحبتور لا تقتصر على إعادة افتتاح فندق في بيروت، بل تمثل اختباراً حقيقياً لمستقبل السياحة اللبنانية ودورها في إنعاش الاقتصاد. وإذا نجحت التجربة، قد تفتح الباب أمام موجة استثمارات خليجية جديدة تعيد للبنان جزءاً من مكانته السابقة كعاصمة سياحية وثقافية في المنطقة.
