ماذا تخطط الحكومة اللبنانية في جلستها المقبلة؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
يستعد مجلس الوزراء اللبناني لعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل في السراي الحكومي لمناقشة جدول اعمال يضم 18 بندا متنوعا الجلسة المرتقبة تأتي في وقت حساس حيث تتلاقى التحديات الاقتصادية والاجتماعية مع القضايا القانونية والتنموية والامنية. الحكومة تهدف من خلال هذه المداولات الى وضع استراتيجيات تحقق توازنا بين اولويات الدولة واحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المحلية والاقليمية المتزايدة.
يتصدر جدول الاعمال مشروع الموازنة العامة لعام 2026 وهو بند محوري يعكس مساعي الحكومة لتحقيق استقرار مالي جزئي مع الحد من تأثير الازمات الاقتصادية على المواطنين. التركيز هنا يعكس وعي الحكومة بالحاجة الى ادارة الموارد المالية بحذر خاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
اما بند تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب فيتعلق بتقرير اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الاقتراحات والتعديلات. يهدف هذا البند الى تعزيز شفافية العملية الانتخابية وضمان تمثيل عادل للقوى السياسية المختلفة بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الدستورية.
وفي مجال البيئة طلبت وزارة البيئة الموافقة على اجراءات تلزم اصحاب المقالع والكسارات بدفع المستحقات للمالية العامة وهو اجراء يهدف الى زيادة الموارد العامة وتحسين الرقابة على القطاع البيئي مع دمج مصلحة الدولة والتنمية المستدامة.
يتضمن جدول الاعمال ايضا مشروع تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 المتعلق بقانون الدفاع الوطني وهو بند يعكس حرص الحكومة على تحديث الاطار القانوني للمؤسسات الدفاعية لمواجهة التحديات الامنية المحلية والاقليمية.
على صعيد الشؤون الاجتماعية ستتم مناقشة مشروع تعديل قانون انشاء وزارة الشؤون الاجتماعية لتغيير اسمها الى وزارة التنمية الاجتماعية بهدف توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية وتعزيز حماية الفئات الاكثر ضعفا وتطوير البرامج التنموية المحلية.
تضم المداولات ايضا بنودا لتعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لمتابعة ملفات الاصلاح الاداري والاستثمار والمشاريع التنموية بما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق نتائج ملموسة على الارض.
من الناحية الاقليمية تأخذ الحكومة بعين الاعتبار علاقاتها مع الدول المجاورة مثل لبنان والاردن ودور هذه العلاقات في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي المحلي. كما يراعي المجلس التوازنات الداخلية بين القوى السياسية المختلفة لضمان استمرار استقرار الدولة.
باختصار الجلسة المرتقبة يوم الثلاثاء تعد فرصة للحكومة لتوضيح اولوياتها ومقاربة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والامنية بطريقة متكاملة مع محاولة التوفيق بين الاحتياجات المحلية والتحديات الاقليمية.
