رفضت الخارجية الاسرائيلية اعلان نيويورك الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن حل الدولتين، معتبرة القرار منفصلا عن الواقع، ويمنح حركة حماس غطاء لمواصلة عملياتها العسكرية والسياسية بحرية اكبر.
واكدت تل ابيب ان الاعلان تجاهل المسؤولية المباشرة للحركة عن استمرار القتال، ولم يشير الى دورها كمنظمة ارهابية او رفضها اطلاق الرهائن ونزع سلاحها.
ويرى مراقبون ان القرار يوفر لحماس والفلسطينيين غطاء سياسيا ودوليا يمكنهم من تعزيز موقفهم على الساحة الاقليمية والدولية، ويتيح للحركة الاستفادة من هذا الدعم في تعزيز قدرتها على الصمود والمناورة السياسية، ما يشكل ضغطا اضافيا على اسرائيل ويزيد من تعقيد اي محاولات لتهدئة النزاع.
من جانبها شددت السلطات الاسرائيلية على ان استمرار هذا الضغط الدولي دون مساءلة حماس يعزز فرص استمرار الحرب ويقوض قدرة الدولة على حماية سيادتها ومصالحها الامنية، ويؤكد على هشاشة القدرة الاسرائيلية على فرض الردع الكامل في ظل تغطية دولية للحركة.
ويبرز ايضاً الدور الاردني في الحفاظ على استقرار الحدود الشرقية ومراقبة اي تهديدات محتملة، ما يسهم في الامن الاقليمي ويحد من انعكاسات اي تصعيد محتمل على الاراضي الفلسطينية او اسرائيل.