خلفيات إلغاء الكونغرس الأمريكي لتفويضات حرب العراق
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
صوت مجلس النواب الأمريكي على إنهاء التفويضين العسكريين لعامي 1991 و2002، في قرار وصفته السفارة العراقية في واشنطن بأنه "محطة مهمة في تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن". وأكدت أن الخطوة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، متطلعة إلى موافقة مجلس الشيوخ لإضفاء الطابع الرسمي على القرار.
تعزيز السيادة والمكانة الدولية:
اعتبرت السفارة أن الإجراء يعكس التقدير لدور العراق كشريك مسؤول في المنطقة، ويمنحه حرية أكبر في إدارة شؤونه الداخلية والخارجية. وأشارت إلى أن هذا القرار يدعم الاستقرار الإقليمي، ويعزز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والتنموية.
الخلفية التاريخية للتفويضين:
تفويض 1991: صدر بعد غزو الكويت من قبل العراق، وأتاح للرئيس الأمريكي استخدام القوات العسكرية لتحرير الدولة الخليجية. ظل التفويض قائماً لعقود، ما منح الإدارة صلاحيات واسعة للتدخل عند الضرورة.
تفويض 2002: شكّل أساساً قانونياً لغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين، واستمر التفويض يمنح الرئيس إمكانية استخدام القوة العسكرية على الأراضي العراقية والمنطقة.
يرى خبراء أن استمرار هذه الصلاحيات أثار جدلاً واسعاً حول مدى شرعية التدخل العسكري الأمريكي خارج حدوده الوطنية، ما يجعل إلغاؤها خطوة مهمة على صعيد القانون والسياسة الخارجية.
الدلالات السياسية والإقليمية:
يعكس القرار تحولاً في مقاربة واشنطن تجاه بغداد، من التدخل العسكري إلى الشراكة الدبلوماسية كما يشير إلى تقييد سلطات الرئيس الأمريكي في شن العمليات العسكرية خارج الأراضي الوطنية. وتعتبر الخطوة رسالة للعالم بأن العراق أصبح شريكاً فعالاً في الأمن والتنمية، ويؤكد الالتزام بالمعايير الدولية.
آفاق المستقبل:
من المتوقع أن يعزز القرار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويفتح المجال لمبادرات مشتركة في الاقتصاد والأمن، كما يمكن أن يشجع دولاً إقليمية ودولية على تعزيز التعاون مع بغداد باعتبارها دولة ذات سيادة مستقلة. ويُتوقع أن يساهم هذا التطور في إعادة بناء صورة العراق على الساحة الدولية، بوصفه طرفاً مسؤولا في الاستقرار والنمو بالمنطقة.
