في أعقاب الغارة الإسرائيلية على الدوحة، التي استهدفت اجتماعاً لقادة حركة حماس وأسفرت عن سقوط عدة قتلى وإصابات، تصاعدت المخاوف الإقليمية والدولية من إمكانية توسع النزاع.
وسائل إعلام إسرائيلية، أبرزها صحيفة "هآرتس"، أكدت أن هناك مخاوف متزايدة داخل إسرائيل من فتح جبهة جديدة مع تركيا، بعد الغارة على قطر.
وفق التحليلات الإسرائيلية، أي مواجهة مع أنقرة ستكون أكثر تعقيداً من الهجوم على الدوحة، بالنظر إلى قوة الجيش التركي، العضوية في الناتو، ونفوذها في مناطق متعددة مثل سوريا وليبيا وشرق المتوسط.
هذه العوامل تجعل أي تحرك عسكري إسرائيلي تجاه تركيا احتمالًا محفوفًا بالمخاطر، قد يؤدي إلى تصعيد إقليمي واسع النطاق.
المقال يربط بين الغارة على قطر والإعلان الأخير لجهاز الشاباك عن إحباط محاولة اغتيال نُسبت إلى خلية مرتبطة بحماس في انقرة.
رغم نفي تركيا لأي تورط، يرى محللون أن وجود مكاتب للتنسيق المالي واللوجستي للحركة في إسطنبول يزيد من تعقيد أي عملية إسرائيلية محتملة، ويجعلها محفوفة بعواقب دبلوماسية وعسكرية كبيرة.
تاريخياً، العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت توتراً متصاعداً منذ أكتوبر 2023، مع إغلاق أنقرة مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية وقطع الروابط الاقتصادية، استنادًا إلى ما وصفته بأنشطة الاحتلال في غزة.
تصريحات رسمية تركية، أبرزها من وزير الخارجية، أكدت رفض أي هجوم على الأراضي التركية واعتباره انتهاكًا للقانون الدولي، وهو ما يزيد من صعوبة اتخاذ أي قرار عسكري ضد أنقرة.
في الجانب الإسرائيلي، تشير الصحف إلى أن الضغط الداخلي قد يدفع الحكومة إلى التفكير في خيارات جريئة، لكنها تدرك أن استهداف تركيا قد ينعكس سلبًا على الدعم الغربي ويفتح جبهات متعددة في المنطقة. في المقابل، الهجوم على قطر كان اختيارًا محسوبًا، استهدف القيادات الفلسطينية أثناء مناقشتها لاقتراحات وقف إطلاق النار، وأظهر محدودية الخيارات أمام إسرائيل.
يرى مراقبون ان السيناريو يعكس هشاشة التوازنات الإقليمية، حيث أي خطوة تجاه انقرة قد تؤدي إلى تحول النزاع من هجوم محدود إلى صراع إقليمي واسع، ايضاً إسرائيل تواجه خيارات معقدة، تجمع بين المخاطر العسكرية والدبلوماسية، في ظل دعم شعبي تركي للفلسطينيين ورفض دولي واسع لأي توسع عدواني.