البرلمان الأوروبي يصوت على عقوبات ضد وزيرين إسرائيليين وسط انقسامات
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية على قرار يطالب بفرض عقوبات على وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى تعليق جزء من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية التطورات الأخيرة في غزة. القرار، الذي لا يحمل صفة إلزامية، حظي بموافقة 305 نواب مقابل 151 ضد، فيما امتنع 122 عن التصويت، ما يعكس الانقسامات العميقة داخل البرلمان الأوروبي حول التعامل مع إسرائيل.
الخطوة تأتي في سياق مبادرات أطلقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، لكنها تواجه تحديات في التنفيذ بسبب الاختلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بعض العواصم الأوروبية تشكك في جدوى العقوبات، خشية أن تؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات مع إسرائيل، بينما يرى آخرون أن التحرك ضروري لإظهار موقف أوروبي واضح تجاه التطورات في غزة.
النقاش داخل قاعة البرلمان شهد توتراً واضحاً، خصوصاً داخل صفوف التيار اليميني، حيث رفض النواب استخدام التعبير الأصلي الذي كان يصف الوزيرين بـ«الدعوة العلنية إلى أفعال إبادة جماعية»، خشية أن يؤدي إلى مزيد من الانقسامات ويضعف موقف البرلمان أمام الدول الأعضاء، القرار دعا أيضًا إلى تعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة، في خطوة رمزية تهدف للضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.
تحليلياً، يعكس التصويت تحولاً في اللهجة الأوروبية تجاه إسرائيل، إذ بدأت المؤسسات الأوروبية الكبرى في الجمع بين الإجراءات الرمزية والتحركات السياسية للتعبير عن استيائها من التطورات في الأراضي الفلسطينية، القرار يشير إلى ضغط متزايد على الدول الأعضاء للتعامل مع القضايا الإنسانية في غزة ضمن أطر قانونية وسياسية محددة.
على الرغم من عدم إلزامية الموقف، فإن التغطية الإعلامية الواسعة والانقسام الواضح بين مؤيدي ومعارضي القرار عكس حساسية الملف الإسرائيلي-الفلسطيني على المستوى الأوروبي، كما يسلط الضوء على التوازنات الدقيقة داخل الاتحاد الأوروبي بين حماية الشراكات الاقتصادية والسياسات الأخلاقية المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذه التطورات قد تؤدي إلى سلسلة من الإجراءات الأوروبية الأخرى في المستقبل القريب، مع مراقبة دقيقة من دول الاتحاد لمستوى الالتزام الإسرائيلي والتأثير المحتمل على العلاقات الثنائية، مما يجعل القضية محور متابعة مستمرة على المستوى السياسي والدبلوماسي.
