كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن التقرير المرحلي للجنة التحقيق في "قضية الغواصات" يوضح ممارسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تهدد استقرار الدولة وعلاقاتها الخارجية.
التقرير، الذي نُشر الأسبوع الماضي، لم يلقَ اهتمامًا كبيرًا في إسرائيل، وسط أحداث أمنية متلاحقة تشمل قصف العاصمة القطرية الدوحة والعمليات العسكرية على غزة.
اللجنة المكلفة بالتحقيق في صفقة شراء ثلاث غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية، وبيع غواصات متطورة لمصر، وجدت أن نتنياهو والرئيس السابق لجهاز الموساد يوسي كوهين أخفيا محاضر الاجتماعات وبعض المعلومات الحساسة وقدموا تقارير جزئية لمجلس الوزراء، مما أدى إلى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات ناقصة ومضللة.
صحيفة هآرتس أكدت أن هذه الحقائق كانت كافية لإحداث غضب شعبي واسع وربما الإطاحة برئيس الوزراء، لكنها لم تحدث في إسرائيل الحالية، حيث بدا المجتمع غير مكترث بالتجاوزات الحكومية. وأوضحت أن تفكك النظام الأمني والسياسي جاء نتيجة ما وصفته بـ"حملة نتنياهو الفاسدة على أنظمة الدولة وقوانينها على مدى سنوات"، بما في ذلك تحويل مجلس الأمن القومي إلى أداة تنفيذية خاصة دون نقاش مهني منظم.
التقرير أظهر أيضاً بطء سير التحقيقات، إذ قدم نتنياهو وأنصاره التماسات لمحكمة العدل العليا لتعطيل عمل اللجنة، كما يماطل في محاكمته الجنائية المتعلقة بملفات الفساد ويمنع تشكيل لجنة للتحقيق في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
النتائج المطروحة خطراً مزدوجًا على إسرائيل: أولًا على مستوى الأمن والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية سليمة، وثانيًا على مستوى الثقة بين الحكومة والمجتمع، ما يزيد صعوبة إدارة الملفات الأمنية والسياسية الحيوية.
تداعيات القضية قد تمتد إلى العلاقات الدولية، خصوصًا مع شركاء إسرائيل في أوروبا وأميركا، الذين قد يعيدون تقييم تعاملهم السياسي والأمني مع الحكومة الحالية في ضوء ما كشفته التحقيقات، ما يجعل متابعة التطورات الأمنية والسياسية أمرًا حيويًا في المرحلة المقبلة.