لبنان يبدأ مرحلة جديدة لإصلاح الكهرباء
أقر مجلس الوزراء تشكيل هيئة ناظمة للكهرباء، بهدف إعادة تنظيم قطاع الطاقة الذي يعاني من ضعف القدرة التشغيلية، تراكم الديون، وتأخر تحصيل الرسوم، هذه الخطوة تمنح القطاع استقلالية في اتخاذ القرارات التقنية، مع ضمان استمرارية الخدمات وتشجيع الاستثمار في مصادر متجددة.
التأسيس مقرراً منذ عام 2002، لكن التعطل كان نتيجة عوامل قانونية وسياسية، الهيئة مستقلة، مسؤولة عن منح التراخيص، متابعة الأداء، والإشراف على الإنتاجية، مع وضع آليات واضحة لتنظيم العمليات اليومية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات.
القطاع يواجه تحديات تشمل انخفاض الإنتاج، الدين المتراكم، وتأخر تحصيل الموارد، ما يؤثر على استقرار التغذية الكهربائية. الوزارة ستستثمر الإمكانيات المتاحة لمعالجة القضايا على المدى القصير، بينما سيقوم الجهاز الجديد بإدارة العمليات وفق معايير شفافة، ما يقلل المخاطر ويزيد من كفاءة الأداء.
تشمل المهام أيضًا تقييم الالتزام بالمعايير المالية والفنية، مما يتيح وضع استراتيجيات مستدامة ويحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بانقطاع الكهرباء أو سوء إدارة الموارد.
كما يفتح المجال أمام مشاريع جديدة للطاقة النظيفة وتحسين البنية التحتية، بما يرفع قدرة لبنان على تلبية الطلب المتزايد وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.
وزير الطاقة جو صدي أعلن أنه سيعرض خلال مؤتمر في شهر أيلول تفاصيل دور الهيئة وخطط تفعيلها، مع التركيز على خطوات عملية لتعزيز الإنتاجية، تحسين آليات الجباية، وتطوير البنية التحتية بالاضافة الى الإصلاحات التي تجمع بين الجوانب الفنية والتنظيمية والمالية لضمان تأثير ملموس على أداء القطاع واستقراره على المدى المتوسط.
إطلاق هذا الجهاز يمثل مرحلة مهمة في إعادة هيكلة الكهرباء، ويضع لبنان على طريق إدارة أفضل للموارد وفتح فرص جديدة للاستثمار وتحسين الخدمات، بما يزيد قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المستمرة.
