صندوق النقد يضع الإصلاح المالي أولوية لبنان
تواجه لبنان تحديات مالية عميقة تشمل انهيار العملة المحلية، تراجع الاحتياطيات، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، ما يجعل تنفيذ إصلاحات مالية شاملة أمراً حيوياً، برنامج الإصلاح المقترح يتضمن معالجة الاختلالات في القطاع المصرفي، ضبط العجز المالي، وتحسين إدارة الدين العام، إضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.
في إطار هذه الجهود، سيزور فريق خبراء صندوق النقد الدولي بيروت خلال شهر أيلول/سبتمبر، لمتابعة الجوانب التقنية للبرنامج، وإلى تقييم الوضع المالي مع وضع خطة تطبيقية للتعامل مع الاختلالات الاقتصادية المستمرة.
تنفيذ الإصلاحات يتطلب دعماً دولياً واسع النطاق، ويفضل أن يقدم وفق شروط ميسرة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد وتحفيز النشاط الاقتصادي. القطاع المصرفي يشكل محورًا رئيسيًا ضمن البرنامج، إذ يعد عنصرًا أساسيًا في استقرار الأسواق المالية، بينما السيطرة على العجز المالي وتحسين تحصيل الإيرادات تشكل أدوات لضمان نجاح الإصلاحات.
التنسيق بين السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي يمثل عاملًا حاسمًا لنجاح الخطط الإصلاحية، مع التركيز على تعزيز الاستقرار المالي طويل الأمد وتوفير الدعم اللازم للمواطنين والقطاع الخاص. تتيح زيارة الخبراء فرصة لتقييم قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات شاملة ترتكز على أسس مالية قوية، بما يقلل من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.
إجراءات الإصلاح المالي ليست مجرد خطط نظرية، بل خطوة ضرورية لتفادي المزيد من الانهيارات الاقتصادية، وإعادة بناء ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في قدرة لبنان على مواجهة أزمته الحالية
