انتخابات لبنان 2026… من سيعيد رسم خريطة القوى السياسية؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
تستعد لبنان لدخول استحقاق نيابي جديد في 2026 وسط بيئة سياسية متشابكة، تتقاطع فيها المطالب الداخلية مع تأثيرات الضغوط الإقليمية والدولية، وفي ظل النقاش حول قانون الانتخاب وتمثيل المغتربين، تتجه الأنظار إلى كيفية توزيع القوى داخل البرلمان الجديد، ومدى قدرة الاستحقاق المقبل على إعادة ترتيب الأولويات السياسية والموازين الداخلية بعد سنوات من التحولات والمواجهات السابقة.
تسوية حكومية لتجنب التصعيد:
تناول النقاش الحكومي الأخير ملف حصر السلاح بيد الدولة، وهو ملف حساس يرتبط بالموازين السياسية الداخلية. تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الاستقرار النسبي وتفادي أي انزلاق نحو مواجهة داخلية، مع إدراك أن المواجهة السياسية مستمرة بأشكال مختلفة داخل البرلمان وخارجه.
التحديات العسكرية والدبلوماسية:
على الصعيد الأمني، تستمر إسرائيل في إجراء عمليات على الحدود اللبنانية تحت ذريعة حماية أمنها، ما يفرض على الجيش اللبناني والسلطات المحلية التنسيق مع القوات الدولية، مثل اليونيفيل، لضمان الاستقرار.
وفي الوقت نفسه، تتواصل الضغوط الدبلوماسية من قوى إقليمية ودولية بهدف الحفاظ على التهدئة وعدم السماح بتصعيد جديد قبل الانتخابات.
الخلاف حول قانون الانتخاب وتصويت المغتربين:
يعتبر قانون الانتخاب، خصوصًا بند تصويت المغتربين، من أبرز ساحات التنافس. المعارضة ترى أن الصيغة السابقة تمنحها فرصًا أكبر في التأثير، بينما يطالب "الثنائي الشيعي" وحلفاؤه بالالتزام بالقانون النافذ الذي يخصص ستة مقاعد فقط للمغتربين هذا السجال لا يقتصر على السياسة الداخلية، بل يشمل أيضًا ضغوطًا دولية على الأطراف اللبنانية لتثبيت الاستقرار قبل الانتخابات.
دروس من الانتخابات السابقة:
أظهرت انتخابات 2018 و2022 تغييرات ملموسة في التمثيل البرلماني، مع صعود قوى مستقلة وتراجع بعض الشخصيات التقليدية هذه التجربة تشير إلى حساسية البيئة السياسية اللبنانية أمام التغيرات الشعبية، كما تعكس أهمية توازن القوى الطائفية في رسم نتائج الانتخابات المقبلة.
كسر احتكار التمثيل الطائفي:
تركز بعض القوى السياسية على محاولة تعزيز تمثيل مستقل للطائفة الشيعية، وهو ما قد يغير من موازين القوى التقليدية، حتى لو جاء ذلك على حساب مقاعد في دوائر أخرى. هذا البعد يشكل نقطة اهتمام لكل الجهات، نظرًا إلى أثره الرمزي على التوازن النيابي.
خلفيات المشهد الانتخابي:
اتفاق الطائف (1989): رسّخ التوازن الطائفي لكنه ترك ملف السلاح خارج سلطة الدولة.
حرب تموز 2006: عززت دور بعض الفصائل المسلحة وأثرت في التوازن الأمني جنوبًا.
القرار 1701: أعاد تنظيم قواعد الاشتباك وفرض انتشار الجيش واليونيفيل.
انتخابات 2018 و2022: أظهرت صعود المعارضة والمستقلين مقابل تراجع قوى تقليدية.
الأحداث الإقليمية الأخيرة (2023–2024): خلّفت ضغوطًا على البيئة السياسية والطائفية، وأثرت على مواقع القوى المختلفة في الاستحقاق المقبل.
محطة اختبار:
بين التسوية الداخلية، الضغوط الخارجية، والصراع حول قانون الانتخاب، تبدو انتخابات 2026 محطة حاسمة لفهم مدى قدرة القوى اللبنانية على إدارة التوازن الداخلي، والتعامل مع الملفات الطائفية والسياسية، واستشراف مسار الدولة في المرحلة المقبلة.
