دعم سعودي عاجل لسوريا: 1.65 مليون برميل نفط لإنقاذ الاقتصاد
في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات بين السعودية وسوريا، قدّمت المملكة، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منحة لإمداد سوريا بـ1.65 مليون برميل نفط خام، عبر الصندوق السعودي للتنمية. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد السوري، وضمان استدامة عمل المصافي، لا سيما مصفاة بانياس على الساحل السوري، بما يضمن استمرار توفير الوقود للمركبات والصناعات الحيوية.
مذكرة تفاهم لتعزيز الاستدامة الاقتصادية
وُقعت مذكرة التفاهم بين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ووزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، بحضور السفير السعودي لدى سوريا، الدكتور فيصل المجفل، ووكيل وزارة الطاقة السورية، المهندس ماجد العتيبي.
وأكد المرشد أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المملكة لدعم الشعب السوري في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تعكس استمرار التعاون السعودي السوري في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.
من جانبه، وصف وزير الطاقة السوري، محمد البشير، هذه الخطوة بـ"الدعم الاستراتيجي للاقتصاد السوري"، موضحًا أن النفط المقدم سيُستخدم لتشغيل مصفاة بانياس، وضمان استمرارية الإنتاج المحلي للوقود، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين السوريين.
تعاون سعودي – سوري مستمر في قطاع الطاقة
تأتي هذه المنحة بعد سلسلة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين في أغسطس الماضي، على هامش معرض دمشق الدولي، حيث شملت مجالات الطاقة المختلفة، أبرزها:
الطاقة الشمسية: اتفاقية شركة "أكوا باور" السعودية مع وزارة الطاقة السورية لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير محطات للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط.
طاقة الرياح: تطوير محطات طاقة الرياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، بما يدعم توجه سوريا نحو الطاقة النظيفة.
وتمثل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز القدرة التشغيلية للمصافي السورية، ودعم القطاعات الحيوية، وتخفيف أثر العقوبات الدولية على الاقتصاد السوري.
أبعاد اقتصادية واستراتيجية واسعة
المبادرة السعودية تأتي في سياق دعم استقرار سوريا اقتصاديًا واستراتيجيًا، حيث تساعد على:
1. ضمان استمرارية عمل مصفاة بانياس وتأمين الوقود المحلي.
2. تعزيز النمو الاقتصادي عبر توفير الموارد اللازمة للقطاع الصناعي والخدمات الحيوية.
3. تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتطوير المستدام.
وتعكس هذه الخطوة حرص المملكة على استقرار المنطقة ودعم جهود التنمية المستدامة في الدول الشقيقة، بما يرسخ دور السعودية كشريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
