تحذير مصري عبر قناة عبرية: الأمن القومي فوق المعاهدات وإسرائيل تلقت الدرس
أماني إبراهيم- وكالة أنباء آسيا
في مشهد إعلامي لافت، أطلق الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي من أصول مصرية، تصريحات حادة ضد إسرائيل خلال مشاركته في برنامج المناظرة اليومية على قناة i24News العبرية. وجاءت هذه التصريحات رداً على تقارير إسرائيلية اتهمت القاهرة بخرق معاهدة السلام الموقعة عام 1979، لا سيما فيما يخص الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء.
قال عفيفي في حديثه مع الإعلامية الإسرائيلية لورين وهبي: "مصر تمرض لكنها لا تموت، وما يقوم به الجيش المصري في سيناء هو دفاع مشروع عن الأمن القومي."
وأضاف أن القاهرة "لقّنت إسرائيل دروساً أكثر من مرة، وستُفهمها كيف يجب أن تتعامل معها"، مؤكداً أن لمصر الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية حدودها وأمن شعبها.
أشارت قناة i24News إلى أن تصريحات عفيفي جاءت رداً مباشراً على تقارير تصدر عن أوساط اليمين الإسرائيلي، والتي تروّج لرواية مفادها أن مصر تتجاوز الملحق الأمني من معاهدة السلام.
هذه الرواية ركزت على مسألة انتشار القوات المصرية ومستوى التسليح في سيناء، معتبرة أن القاهرة تتخطى الحدود المتفق عليها.
المعاهدة بين النص والتطبيق
اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، الموقعة عام 1979، نصّت على إعادة سيناء كاملة للسيادة المصرية مقابل التزامات أمنية محددة، أبرزها قيود على حجم وتسليح القوات المصرية في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة.
لكن الاتفاقية نفسها أتاحت آليات للتنسيق بين الطرفين في حالات الطوارئ والتهديدات الأمنية. وهو ما لجأت إليه مصر خلال العقد الماضي لتعزيز وجودها العسكري في سيناء، في مواجهة تنظيمات إرهابية مسلحة هددت الأمن الداخلي، وغالباً جرى ذلك بالتفاهم مع الجانب الإسرائيلي.
لم تكن تصريحات الدكتور مهدي عفيفي مجرد رد انفعالي على اتهامات إعلامية، بل جاءت محمّلة برسائل سياسية واضحة ومركّبة في أكثر من اتجاه.
الرسالة الأولى وُجّهت مباشرة إلى إسرائيل، مفادها أن القاهرة قادرة على فرض معادلتها الأمنية في سيناء، ولن تسمح لأي طرف خارجي بتهديد حدودها أو التشكيك في حقها المشروع بالدفاع عن أمنها القومي. هذا الطرح يحمل في طياته تحذيراً غير مباشر بأن تجاوز الخطوط الحمراء المصرية ستكون له عواقب.
أما الرسالة الثانية، فهي داخلية وإقليمية في آن واحد. إذ حرص عفيفي على إبراز صورة الجيش المصري باعتباره القوة الرادعة القادرة على حماية الاستقرار، ليس فقط داخل الحدود الوطنية، بل أيضاً في الإطار الأوسع للأمن الإقليمي. مثل هذا الخطاب يهدف إلى تعزيز الثقة الشعبية في المؤسسة العسكرية، وتأكيد مركزيتها في معادلات الأمن بالمنطقة.
الرسالة الثالثة استهدفت تفنيد خطاب اليمين الإسرائيلي، الذي اعتاد توظيف ملف سيناء كأداة ضغط في السجالات السياسية الداخلية في تل أبيب. من خلال هذا التفنيد، أراد عفيفي التأكيد على أن الرواية الإسرائيلية بشأن "خروقات المعاهدة" ليست سوى توظيف سياسي يخدم أجندات حزبية، وليست قراءة موضوعية للواقع الأمني في سيناء.
تأتي هذه التصريحات في لحظة إقليمية معقدة، حيث تتزايد الضغوط الأمنية على الحدود المصرية نتيجة الاضطرابات في غزة وليبيا والسودان، إلى جانب تصاعد التوترات مع إسرائيل، وفي هذا السياق، يظهر الموقف المصري حازماً في ترسيخ معادلة واضحة: الأمن القومي أولاً، والاتفاقيات الدولية لا تعني التنازل عن الحق في الدفاع المشروع.
رسالة عفيفي على شاشة عبرية لم تكن مجرد رد إعلامي، بل بدت أقرب إلى إعلان موقف مصري غير مباشر يضع خطوطاً حمراء أمام إسرائيل: سيناء ليست ساحة مفتوحة للمزايدات السياسية، وأمن مصر يعلو على أي تفسير ضيق لنصوص المعاهدات.
