مهجرون ورواتب متأخرة.. خطة جديدة في السويداء
رزان الحاج
بدأت محافظة السويداء تنفيذ خطة شاملة لإعادة المهجرين إلى قراهم ومناطقهم، إلى جانب استئناف صرف الرواتب لموظفي القطاع التربوي والمتقاعدين، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعد أشهر من الاضطراب.
أوضح محافظ السويداء، مصطفى البكور، في تصريح الأربعاء 10 أيلول، أن الحكومة تعمل على وضع آليات لضمان عودة الأهالي المهجرين إلى منازلهم وأراضيهم، بما يتيح لهم استعادة حياتهم الطبيعية وممارسة أعمالهم التجارية والزراعية دون عراقيل. وأشار إلى أن الحكومة، وبالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تتابع أوضاع المهجرين المقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة داخل المحافظة وريفها، إضافة إلى المحافظات المجاورة مثل درعا، لضمان تغطية احتياجاتهم الأساسية.
كما أعلن البكور البدء بصرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في مديرية التربية، إضافة إلى المستحقات المالية للمتقاعدين المسجلين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات، بعد تأخر دام عدة أسابيع بسبب خلل في رفع تقارير بعض المديريات وعرقلة عمليات الصرف نتيجة تدخل جهات غير قانونية واعتداءات على فروع المصارف.
جهود إغاثية ومرافق حيوية
ضمن خطة إعادة المهجرين، تواصلت الورشات الفنية في السويداء بإصلاح الفرن الاحتياطي في منطقة المزرعة بريف المحافظة الغربي، تمهيدًا لإعادة تشغيله قبل عودة الأهالي، كما قام مدير العلاقات في المحافظة مع وفد من منظمة الرحمة الدولية بتفعيل بئر مياه وتركيب منظومة طاقة شمسية لضمان توفير مياه مستدامة للسكان.
وفي وقت سابق، دخلت المحافظة قافلة مساعدات إنسانية تضم 84 شاحنة مقدمة من الأمم المتحدة وشاحنات تجارية، عبر طريق دمشق- السويداء، إضافة إلى قافلة أخرى من الهلال الأحمر السوري تضمنت 11 شاحنة أغذية وزعت على المهجرين في مراكز الإيواء بمحافظة درعا.
وتشير مصادر محلية إلى أن هذه القوافل تمثل محاولة لتعويض النقص الحاد في المساعدات الغذائية والصحية، حيث يعاني المهجرون من شح في المواد الأساسية مثل الملابس، أدوات النظافة، والمستلزمات الطبية، إلى جانب محدودية المرافق العامة ودورات المياه في مراكز الإيواء.
تحديات صرف الرواتب وتأمين الحماية
توقفت الرواتب خلال الفترة الماضية نتيجة تقصير بعض المديريات في رفع مستلزماتها المالية والإدارية، إضافة إلى اعتداءات مسلحة على فروع المصارف ونقل أرصدة الرواتب مؤقتًا إلى مناطق أخرى. ويأتي استئناف الصرف الآن بعد متابعة دقيقة وإجراءات احترازية لضمان وصول الأموال لمستحقيها دون معوقات.
تجدر الإشارة إلى أن أحداث السويداء التي بدأت في تموز الماضي نتيجة نزاعات قبلية وأسفرت عن اشتباكات مسلحة، كانت وراء تعقيد عمليات إدارة الأزمات وإعاقة عودة المهجرين، ما دفع الحكومة إلى التدخل العسكري وتنظيم "فزعات عشائرية" لضمان استقرار الوضع الأمني.
السياق الاجتماعي والسياسي
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإعادة تأهيل الحياة الطبيعية في السويداء بعد صدمات النزوح والاشتباكات، وإعادة الثقة بين السكان المحليين والمؤسسات الرسمية، في وقت يتزايد فيه الضغط على السلطات لتقديم حلول عاجلة تشمل الأمن، التعليم، البنية التحتية، والحقوق المالية للمتقاعدين والموظفين المدنيين.
وتعكس خطة إعادة المهجرين وصرف الرواتب التوجه الحكومي نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة، في ظل التحديات الأمنية واللوجستية التي تواجهها الحكومة السورية في المناطق التي تأثرت بالنزوح والصراعات الداخلية خلال الأشهر الماضية.
