تغييب الهيئة الوطنية للمفقودين يفتح احتمالات متعددة للمفاوضات اللبنانية – السورية
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
إقصاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً من الوفد اللبناني المفاوض مع دمشق يسلط الضوء على طبيعة التحديات التي يواجهها الملف. فالهيئة، التي أُنشئت بموجب القانون 105/2018، تمثل المرجعية الرسمية الرئيسية للقضايا الإنسانية والحقوقية المتعلقة بالمفقودين والمعتقلين. غيابها عن الوفد قد يؤثر على شكل المباحثات ومسارها العملي.
الملف ظل منذ عقود مرتبطاً بتوازنات سياسية وضغوط إنسانية، مع اعتراف مستمر بحقوق الأسرى وعائلاتهم، لكن التطبيق الفعلي واجه تحديات مختلفة. لذلك، إدارة المفاوضات دون إشراك الهيئة الوطنية قد يُؤثر على أبعاد الملف الإنسانية والقانونية، بينما إدماجها قد يوفر إطاراً أكثر شمولية لمتابعة هذه القضايا.
السيناريوهات المستقبلية:
1. الاستمرار بالتركيبة الحالية: يبقى الملف ضمن اللجنة القضائية فقط، ما قد يؤدي إلى نتائج محدودة مع التركيز على الجوانب الإدارية والعملية.
2. إشراك الهيئة الوطنية: في حال تم تعديل التشكيلة لإدماج الهيئة، قد يضيف ذلك بعداً حقوقياً وإنسانياً ويزيد فرص الوصول إلى خطوات عملية ملموسة.
3. تجميد الملف مجدداً: وارد في حال ظهور عقبات سياسية أو تفاوضية، خصوصاً إذا شعرت الأطراف بأن الظروف لا تسمح بالتقدم في الوقت الحالي.
4. ربط الملف بقضايا أخرى: من الممكن أن يتم ربط ملف المفقودين بملفات أخرى بين لبنان وسوريا، مثل اللاجئين أو التعاون الاقتصادي، وهو خيار قد يؤثر على الأولويات ولكنه يبقى ضمن نطاق الاحتمالات.
مستقبل المفاوضات سيعتمد على اختيار الحكومة اللبنانية للنهج الأنسب، واستجابة الجانب السوري لمقاربة تراعي الجوانب الإنسانية والقانونية للملف.
