خلاف حاد حول حصرية السلاح بين الحكومة وحزب الله
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
الصراع حول خطة حصر السلاح في لبنان يظهر الانقسامات العميقة حول مفهوم السيادة الوطنية وآليات تنفيذ الأمن الداخلي، موقف أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يؤكد أن أي تقليص لقدرة الحزب العسكرية قبل مواجهة التهديد الإسرائيلي سيضعف القدرة الدفاعية للبنان، ما يزيد صعوبة فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي.
الرئيس جوزيف عون يركز على تعزيز دور الجيش من خلال تنفيذ خطة تدريجية لسحب الأسلحة، مع استثمار الدعم العربي والدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يمنح الحكومة مجالاً أوسع لإدارة ملف الأمن الداخلي ضمن واقع وجود قوة مسلحة موازية تمتلك نفوذاً سياسياً وميدانياً.
استراتيجية حزب الله تهدف إلى الحفاظ على أدوات الردع ضد التهديدات الإسرائيلية، مع الاحتفاظ بالقدرة على التحكم في مسار القرار الوطني، رفض أي نقاش خارج إطار الأمن الوطني يوضح أن الحزب يربط بين قدرته الدفاعية والسيادة اللبنانية، ما يصعب تطبيق أي خطة حكومية لحصرية السلاح دون تسوية سياسية شاملة.
تنفيذ خطة الجيش يتم تدريجياً، بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، مع منع نقل الأسلحة، بينما لا يوجد جدول زمني محدد لإتمام التطبيق في كامل المناطق اللبنانية. هذا التدرج يوضح الصعوبات العملية والسياسية في فرض حصرية السلاح ويجعل أي خطوة لتقليص السلاح عملية حساسة تحتاج إلى توافق داخلي مسبق.
الدعوات إلى الوحدة الوطنية، ومعالجة الفساد، وإعادة بناء المؤسسات الرسمية تؤكد أن أي محاولة لحصر السلاح تحتاج إلى تنسيق شامل بين القوى اللبنانية لتجنب إحداث أزمة داخلية جديدة، أي إخفاق في الوصول إلى اتفاق سياسي يضعف سلطة الدولة ويزيد التوترات الداخلية ويقوض قدرة لبنان على مواجهة التهديدات الخارجية.
النتيجة الأساسية تتلخص في أن نجاح خطة حصر السلاح يعتمد على التوصل إلى تسوية سياسية توازن بين سلطة الدولة وقوة الحزب العسكرية ومتطلبات الأمن الإقليمي، مع مراعاة الضغوط الداخلية والخارجية، والقدرة على تحقيق تعاون بين الأطراف اللبنانية لضمان مستقبل آمن ومستقر للبلاد.
