رفعت منظمة بريطانية مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية تطالب بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، متهمة إياه بالتحريض على هجمات عشوائية استهدفت المدنيين في قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة قبل زيارة هرتسوغ الرسمية لبريطانيا المقررة بين 10 و12 سبتمبر الجاري، ما يضع السلطات البريطانية أمام تحد دبلوماسي وقانوني حساس.
حيث أعلنت مجموعة "أصدقاء الأقصى" البريطانية، بقيادة إسماعيل باتيل، أنها باشرت إجراءات جنائية ضد هرتسوغ، استنادًا إلى تصريحاته في 12 و15 أكتوبر 2023، والتي كررها لاحقاً مسؤولون عسكريون إسرائيليون فيما يتعلق بالهجمات على المدنيين والمنشآت المدنية في غزة. وطالبت المنظمة مكتب المدعي العام البريطاني بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الإسرائيلي، في خطوة تعكس محاولات المجتمع المدني الدولي محاسبة القيادات على الانتهاكات بحق المدنيين.
في الوقت ذاته، نظم نحو 300 متظاهر مؤيد للفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام معرض للأسلحة في لندن، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل وإنهاء ما وصفوه بالإبادة في غزة. وأكدت أميلي آبل من منظمة "الحملة ضد تجارة السلاح" أن الشركات الإسرائيلية المشاركة في المعرض يجب أن تخضع للتحقيق حول جرائم محتملة ضد الإنسانية، بدل الاستفادة من دمار المدنيين.
هذا الحدث يعكس تصاعد الضغوط القانونية والمجتمعية على إسرائيل على المستوى الدولي، ويبرز قدرة المنظمات الحقوقية على تحريك الرأي العام وفرض ضغط دبلوماسي قبل الزيارات الرسمية للقيادات الإسرائيلية، كما يشير إلى أن النزاع في غزة لم يعد مجرد قضية عسكرية، بل تحول إلى مسألة محاسبة قانونية ودولية تثير اهتمامًا عالميًا.
تؤكد هذه الوقائع أن أي زيارة رسمية لمسؤول إسرائيلي في الوقت الحالي ليست مجرد رحلة دبلوماسية، وانما اختبار لقدرة المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني على محاسبة الأطراف المتورطة في الانتهاكات ضد المدنيين.