في العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت عملية اغتيال قيادات بارزة في حركة حماس، على رأسهم حسام بدران، عضو المكتب السياسي، وهو الحادث الذي أثار اهتماماً واسعاً على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكد بدران في بيان رسمي أنه لم يُصب أو يُقتل خلال الهجوم، واعتبر العملية "جريمة تكشف طبيعة الاحتلال كقوة مسلحة وعصابية".
تبين الحادثة التحديات التي تواجهها إسرائيل في تنفيذ عمليات دقيقة خارج الأراضي الفلسطينية، خصوصاً بعد غياب أي دليل مادي أو صور تؤكد نجاح الهجوم، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن محاولة اغتيال قيادات حماس، إلا أن عدم نشر أي صور أو وثائق يثير تساؤلات حول فعالية العملية وأهدافها الحقيقية.
من جانبها، أصدرت حماس بيانًا رسميًا أكد فيه بدران أن الحركة لن تتأثر بهذه المحاولات، وستواصل العمل السياسي والدبلوماسي والدفاعي لصالح الشعب الفلسطيني، وقد لفت البيان إلى أن دماء القيادات ليست أغلى من دماء المدنيين في غزة، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع الفصائل الفلسطينية سيستمر لضمان قرارات وطنية موحدة.
كما أبرز الحادث حساسية التحركات الإسرائيلية في الدول المستضيفة للقيادات الفلسطينية، إذ وقع الهجوم في قطر، دولة داعمة للقضية الفلسطينية، مما يعكس التعقيدات الدبلوماسية والأمنية المرتبطة بأي عملية خارجية.
الرسائل الواردة من هذا الحدث تشير إلى أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لتحقيق أهداف استراتيجية، وأن حركة حماس تمتلك شبكة دعم محلية وإقليمية تسمح لها بالمناورة والحفاظ على دورها السياسي رغم التهديدات المباشرة، كما يعكس البيان الرسمي قوة التماسك الداخلي للحركة وقدرتها على استثمار مثل هذه الحوادث لتعزيز وحدتها وموقفها السياسي.
توضح الحادثة أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي قائم على توازنات معقدة بين القوة العسكرية، والدعم السياسي، والقدرة على المناورة الاستراتيجية، وأن أي محاولة استهداف فردي للقيادات الفلسطينية لن يغير من دور حماس في الساحة الإقليمية.