إلى أين يتجه ملف النازحين السوريين بين خطط الحكومة وأسئلة المستقبل؟
متابعات _ وكالة أنباء آسيا
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اللبناني، برئاسة النائب فادي علامة، قضية عودة النازحين السوريين، وذلك خلال جلسة حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب عدد من النواب وممثلين عن الأجهزة الأمنية.
الخطة الحكومية الخاصة بالعودة كانت في صلب الحوار، حيث عرض متري ما جرى بحثه خلال الزيارة الأخيرة للوفد السوري إلى بيروت، مؤكداً ثبات الموقف الرسمي الرافض للتوطين، مع السعي إلى تعاون مباشر مع دمشق، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات الدولية. الهدف، وفق ما قُدّم، هو تأمين عودة تدريجية تراعي الظروف الأمنية والإنسانية.
في الجانب الميداني، قدّم ممثلو الأمن العام شرحاً للإجراءات المتخذة على الحدود الرسمية وغير الرسمية، بما يمنع الحركة العكسية للنازحين. وتضمنت الجلسة أرقاماً أوضحت أن ما بين 200 و250 ألف سوري عادوا حتى الآن، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 400 ألف. هذه المعطيات طرحت تساؤلات حول مدى إمكانية استمرار العملية وتطويرها بطريقة منظمة.
البعد الاقتصادي احتل حيزاً واسعاً من النقاش. فقد أثار النواب مسألة العمالة السورية التي تشكل نسبة كبيرة من اليد العاملة في قطاعات عدة، في وقت يواجه اللبنانيون بطالة متصاعدة. وجرى الاتفاق على دعوة وزير العمل لعرض خطة وزارته، من أجل تحديد الأعداد الحاصلة على إقامات نظامية، وأولئك الذين غادروا أو ما زالوا يعملون من دون تنظيم.
أما الجانب التربوي، فكان محوراً إضافياً مع اقتراب موعد العام الدراسي. اللجنة أقرت دعوة وزيرة التربية لتقديم رؤية واضحة حول كيفية استيعاب التلاميذ السوريين والإجراءات الموضوعة لتفادي أي ارتباك في المدارس الرسمية.
خلاصة الاجتماع أظهرت أن ملف النزوح لم يعد قضية إنسانية فقط، بل تحول إلى قضية متشابكة تشمل الأمن والاقتصاد والتعليم والعلاقات الإقليمية.
الاجتماع انتهى بجملة من الملاحظات والدعوات لمتابعة الملف مع الوزراء المعنيين، سواء في ما يخص العمالة أو التعليم أو ضبط الحدود لكن الأسئلة الجوهرية بقيت مفتوحة حول حجم العودة الممكن تحقيقها، والمدة الزمنية المطلوبة، والآليات التي تضمن استمرارية التنظيم. ما خرجت به اللجنة لا يزال في إطار البحث والمتابعة، بانتظار خطوات عملية تحدد ملامح المرحلة المقبلة.
